أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن إجمالى عدد القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد والرئيس عبدالفتاح السيسى بلغت 215 قرارا بقانون مشيرا إلى أن الوزارة أعدت لكل قرار بقانون ملفا كاملا يتضمن مساره منذ لحظة وصوله إلى قسم التشريع بمجلس الوزراء مرورا بإرساله للمراجعة لقسم التشريع بمجلس الدولة وحتى إصداره ونشره فى الجريدة الرسمية. وقال العجاتي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس إن الوزارة ستتقدم بجميع القرارات بقوانين على مجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنهم موضحا أن هناك رأيين حول المادة 156 من الدستور التى تتحدث عن عرض القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان على المجلس خلال 15 يوما من انعقاده. وأشار العجاتي، إلى أن الرأى الأول يذهب إلى عرضها خلال الفترة المنصوص عليها، أما الرأى الثانى فيرى أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة أن فترة حكم المستشار عدلى منصور التى شهدت صدور 95 قرارا بقانون جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور. وأشار العجاتي، إلى أن حكم المحكمة الدستورية عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين فى غيبة البرلمان غير واجبة فى حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور . وأكد العجاتى أن جميع القرارات بقوانين الصادرة تمت دراستها ومراجعتها جيدا من جانب قسم التشريع بمجلس الدولة، ولا يوجد بها عوار دستوري، وأن هناك مشروعات قرارات بقوانين سبق إعدادها والموافقة عليها فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولم تصدر من رئاسة الجمهورية لاعتبارات المواءمة مثل التصالح فى مخالفات البناء، والإدارة المحلية . وحول الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب واللائحة، قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن اللائحة القائمة بها نصوص مخالفة للدستور، وإن هناك اقتراحا تم طرحه لعمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الوزراء وفى إطار الفصل بين السلطات ألا يصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء وقال العجاتى إنه سيتم العمل باللائحة الحالية فى نصوصها المتوافقة مع مواد الدستور، وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين.
