أثارت السرية التي يتعامل بها اتحاد الاذاعة والتليفزيون مع خريطته الدرامية لرمضان المقبل الجدل حول خريطة الدراما المصرية كلها, خاصة ان قرارا صدر منذ أيام بتعيين الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين مساعدا لوزير الاعلام لشئون الدراما كما ان قبلها بعدة اسابيع ثار جدل حول قرار أعلنه اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بانسحاب الاتحاد من الانتاج المشترك هذا العام, مما يعني أنه ربما تتغير خريطة الدراما هذا العام, وربما مستقبل الدراما المصرية كلها بعد أن عانت من أزمة طوال السنوات العشر الماضية لمرورها بعدة عوامل وظواهر أثرت بما تنتجه. اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون قال انه لا توجد سرية ولكن توجد دراسة متأنية للسوق ومايمكن ان يتغير فيها, وكيف يمكن تصحيح مسارها خاصة وان هناك أرقاما وأعمالا لا تستحق المناقشة. ونفي الشيخ أن يكون اصدر قرارا بالانسحاب من كل الأعمال ذات الانتاج المشترك, ولكن ماحدث اننا قررنا ان نعيد كل العروض المقدمة لنا فنحن بحكم الامكانات أكبر سوق للعرض, كما أننا أكبر جهة انتاج ومن الطبيعي ان ندرس العروض المقدمة لنا جيدا حتي نصل للقرارات الصحيحة. ولفت الشيح إلي ان قرار خريطة الأعمال الدرامية ليس قراره وحده, وإنما هو قرار لجنة عليا يرأسها وزير الاعلام أنس الفقي وتضم في عضويتها ابراهيم العقباوي رئيس شركة صوت القاهرة, والمهندسة راوية بياض رئيسة قطاع الانتاج, ووليد العيسوي مدير وكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات, ومني المنفلوطي. وقال اسامة ان هذه اللجنة تقريبا انتهت من خريطة دراما هذا العام, وننتظر عرضها علي الوزير, وأعتمدت اللجنة في اختياراتها علي التنوع في الأعمال, كما انها حرصت علي أن تكون لنا حقوق عرض لسنوات لا تقل عن8 في نظام الشراء, وان يكون لنا حق العرض الدائم اذا ماشاركنا في الانتاج. وقال اسامة انه يمكنه من الآن وضع خريطة الدراما الرمضانية, لكنه ينتظر فقط اعتماد الوزير. ورغم ان الشيخ أكد انه لم ينسحب من المشاركة في أي أعمال الا أن المؤلف محمد صفاء عامر قال ان قرار الدراسة أو الانسحاب موفق, لأن سوق الدراما تحتاج الي اعادة تقييم, وتوزيع, فنحن نسمع عن ميزانيات انتاج بعشرات الملايين, ونري اعمالا لا تستحق العرض واعادة النظر فيما سيتم انتاجه وعرضه امر لن يستطيع أحد ضبطه الا اتحاد الاذاعة والتليفزيون. أما الكاتب يسري الجندي فقال ان افضل قرار اتخذه اتحاد الاذاعة والتليفزيون هو عدم التسرع في شراء أو المشاركة في انتاج أي أعمال درامية, بعد ما اصبحنا نراه يعرض من أعمال هابطة. مجدي صابر يري ان الاجراءات التي اتخذها اتحاد الاذاعة والتليفزيون في صالح الدراما, ويقلل عدد الأعمال المعروضة, فلا العمل ممتع ولا المشاهد يستمتع, وأصبحت المسلسلات مجرد تضييع وقت وتعبئة شرائط. وحذر صابر من ان يستغل القرار لصالح بعض النجوم وتبقي النتيجة تحصيل حاصل ويصبح مكسب المسلسل وليس جودته الفنية هي الهدف. المخرج مجدي أحمد علي يري أنه لا فرق, وان الملامح الواضحة حتي الآن لا تنبئ بنتيجة جيدة, فنفس طريقة التفكير هي الموجودة, مشيرا الي ان رئيس الاتحاد يرفض حتي الآن عرض مسلسل مداح القمر رغم وعده لي عدد من المرات بعرضه. ويري مجدي أحمد علي ان القرار النهائي للوزير اذا كان هذا القرار لاختيار اعمال بدرجة عشوائية ام لأعمال بأسعار معتدلة. وينتقد مجدي قيام الاتحاد بالمشاركة في مسلسل فرقة ناجي عطا الله للفنان عادل امام وتصل ميزانيته الي40 مليون ومسلسل عريس دليفري للنجم هاني رمزي بميزانية20 مليونا. ورفض مجدي اصدار أي رأي إلا بعد ان يري الاعتماد النهائي لخريطة الدراما من وزير الاعلام. ويري المخرج محمد النقلي ان مثل هذه القرارات هي من حق المنتج واتحاد الاذاعة والتليفزيون جهة انتاج, والمخرج وبقية عناصر العمل الدرامي عليهم ان يهتموا بما سيقدمونه, أما أفكار التسويق والانتاج فمن حق المنتج فقط. وقال المخرج شكري أبو عميرة ان القرارات والطريقة التي تعامل بها اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون يمكنها ان تعيد رسم خريطة الدراما هذا العام. وأضاف المؤلف أحمد عبد الفتاح ان الجهة الوحيدة القادرة علي حماية الدراما المصرية واعادة تصويب مسارها هي اتحاد الاذاعة والتليفزيون, وان قراراتها باعادة النظر فيما سيشارك في انتاجه قرار صائب لأنه يعيد التوازن مرة أخري. وأكد ان مايراه انهم يحاولون الحصول علي اعمال ناجحة فنيا وتجاريا وحمايتها من سيطرة النجوم عليها, ولو كان هذا القرار لاختيار العمل الجيد بحيث يكون منظما وله أبعاد هامة فان ذلك سيجعل المسلسل ذا قضية هامة حتي عندما يتم تسويقه فانه يسوق باسم العمل وليس باسم النجم كما حدث في المرحلة الأخيرة, ونعود مرة أخري للهرم المعدول بحيث يتم اختيار السيناريو ثم المخرج ثم النجم ومن هنا سنكون اخترنا العمل بجودته وليس بنجمه اما اذا كان هذا القرار لربح المال فقط من الأعمال الكبيرة فهنا سيكون هذا القرار لا يعود بالنفع علي الدراما بل يضرها ويكون قرارا سلبيا.