أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة, نظر الطعن علي عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإنهاء الحراسة علي نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات إلي جلسة26 فبراير المقبل للمرافعة وكانت نقابة المهندسين أقامت دعوي طعن ضد اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في3 فبراير2008 بأحقيتهم في إجراء الانتخابات, وعقد الجمعية العمومية عن طريق أحد أعضائها وهو المهندس أحمد السيد الصعيدي, إلا أن محكمة جنوبالقاهرة وهي المخولة بالإشراف علي الانتخابات لم تنفذ الحكم. وأكدت مذكرة الطعن أن الدعوي غير معنية بالبحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة, وما إذا كان حكم الحراسة أصاب في فرضها أم لا, لأن ذلك يعد مساسا بحجية الحكم الصادر في1995 مشيرا إلي أنه يستند أيضا إلي حكم محكمة النقض, الذي أصدره المستشارون حسام الغرياني وهشام بسطويسي ومحمود مكي في2005 بعدم جواز فرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية, لأن النقابة من أشخاص القانون العام ولا يجوز فرض الحراسة عليها.