ضبطت الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية4 آلاف لتر من هرمون سيندي كيم المحظور استخدامه دوليا قبل توزيعه علي مزارع الاسماك والدواجن والمزارع النباتية. وأكد مصدر مسئول بشرطة المسطحات المائية انه تم ضبط تلك الكميات معبأة بداخل براميل في احد المخازن التابعة لشركة خاصة بمدينة المنصورة, وأوضحت التقارير ان هذا الهرمون قادم من المملكة المتحدة. وأشار المصدر إلي انه تم تحرير محضر بالواقعة رقم6 إداري المنصورة وان إدارة المسطحات المائية بالتعاون مع لجنة وزارة الزراعة والبيئة قاموا باعدام هذه الكمية قبل خروجها من المخازن وعلم الأهرام المسائي ان الشركة التي تروج لدخول هذه الهرمونات المحظورة يمثلها احد افراد تنظيم الاخوان غير الشرعي. وأوضح المصدر ان هناك افرادا يستخدمون مواد مجهولة وغير مسجلة لصناعة امصال ولقاحات وهرمونات نمو مسجل علي اغلفتها انها مستوردة من أمريكا وهولندا وشركات مسموح لها بالاتجار في المركبات الزراعية او الحيوانية المصرح بها. واضاف أن أكثر هرمونات النمو المغشوشة والمقلدة يتم تصنيعها بعد دخولها مصر بقرية ميت ناجي بمركز ميت غمر ودقهلية وانهم يستخدمون سيارات مغلقة لنقلها من المخازن إلي المزارع واماكن التوزيع. ومن جانبها أكدت الدكتورة مني محرز مديرة معهد صحة الحيوان ان مثل هذه الهرمونات محرمة دوليا محذرة من خطورة استخدامها دون الرجوع للطبيب البيطري. وأشار الدكتور عصام عبدالشكور, رئيس الإدارة المركزية للارشاد والخدمات وال؟ مسئول لجنة اعتماد الادوية البيطرية, إلي انه لايتم تسجيل اي هرمون في مصر نظرا لتأثيره السلبي علي صحة الحيوان والانسان في آن واحد. وحذر الدكتور عصام عبدالشكور من هذه الهرمونات خاصة انها تصيب الانسان بالسرطان في حالة تناوله لاي منتج من الحيوان الذي تم تطعيمه بهذه الهرمونات. وكشف عبدالشكور رفض الهيئة الفترة الماضية لهرمون طلب بتسجيله وثبت انه خاص بإدرار اللبن من الحيوان مما يؤثر علي صحة الحيوان مشيرا إلي وجود قرار حظر من وزارة الزراعة بمنع تسجيل مثل هذه الاصناف في مصر. بينما قال الدكتور سعيد عبداللاه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل ان استخدام هذه الهرمونات يؤدي إلي زيادة حجم الثمرة في النباتات وكذلك تراكم الماء تحت الجلد عند الحيوانات والطيور ويعيطها شكال أكبر من المعتاد محذرا من استخدامها بكثافة لانه يؤثر علي صحة الانسان مطالبا بمتابعة هذه الضبطيات خلال مراحل مختلفة امام النيابة بالمحاكم لردع هؤلاء المخالفين.