برغم وجود أكثر من سبب يؤكد تزايد العجز في الميزان التجاري فإن هذا العجز لا يرجع لأسباب طارئة لكن إلي إغلاق العديد من المصانع منذ2011 وانخفاض معدل الطاقات الإنتاجية وتصاعد استيراد السلع بنوعيها الاستهلاكي والاستفزازي وليس الوسيطة. وبحسب أرقام البنك المركزي ارتفع عجز الميزان التجاري بمعدل29.2% ليصل إلي9.7 مليار دولار مقابل7.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي, وارتفعت الواردات بنحو مليار عن عام2013 برغم النقص الحاد في النقد الاجنبي, وعلي هذه الخلفية دعا وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور لعقد اجتماع عاجل مع رؤساء المجالس التصديرية للتعرف علي اسباب هذا التراجع الذي بلغ22% لثلاثة اشهر متتالية, وكشف خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال عن اسباب استمرار تزايد العجز في الميزان التجاري وقالوا إنه ناتج عن زيادة الواردات وانخفاض الصادرات. فمن جانبه يري الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أنه بالنظر إلي الرقم للوهلة الأولي نجد أنه رقم كبير, لكن بما أن مصر تعد من الدول المستوردة في المقام الأول, وهناك عجز واضح في الميزان التجاري فبالتالي لا يعتبر هذا الرقم كبيرا, لافتا إلي ضرورة معرفة محتويات هذا الرقم وهل تم استيراد سلع ضرورية يحتاج إليها المواطنون أو قطع غيار الماكينات الصناعية وما إلي ذلك أم أنها كانت سلعا كمالية وغير ضرورية. وأضاف أن هناك سلعا غذائية أساسية لا غني عنها ولابد من استيرادها مثل القمح وبعض المواد الغذائية الاخري, في حين أن هناك سلعا لا تعتبر أساسية ويمكن الاستغناء عنها. وأشار إلي أن هناك عددا من المستوردين يقومون باستيراد سلع لا تعتبر اساسية لكن وفقا لمنظمة التجارة العالمية فإنه ليس هناك قيود علي الاستيراد لذلك لا نستطيع التحكم في المنتجات التي يتم استيرادها. وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك العديد من المشروعات الجديدة وعلي رأسها مشروع محور قناة السويس والذي كان بحاجة إلي الكثير من المعدات وآلات الحفر التي من الممكن أن يكون تم استيرادها, هذا بالاضافة إلي بعض المعدات الخاصة بوزارة الداخلية أو الجيش نظرا للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد, بجانب السلع الأخري. ومن جانبها, أكدت الدكتور شيرين الشواربي أن محتويات هذا الرقم هي التي ستحدد ما إذا كان تم استيراد سلع بعينها لا غني عنها أم كانت سلعا كمالية, لافتة إلي أن هذا الرقم يعد جرس إنذار بوجود خطأ ما خاصة في ظل عجز الميزان التجاري الذي تعاني منه مصر. وأشارت إلي ضرورة العمل علي زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة, موضحة أن ذلك سوف ينعكس ايجابيا علي قلة حجم الاستيراد من الخارج, وبالتالي تحسن الميزان التجاري وتوفير العملة الأجنبية إلي الضروريات فقط التي هناك حاجة ملحة لها. وفي السياق ذاته أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن حجم واردات مصر والذي بلغ60 مليار جنيه خلال العام الماضي يعد رقما كبيرا خاصة أن حجم الواردات خلال عام2013 بلغ48 مليار دولار, مشيرا إلي أن ضعف الإنتاج واعتماد مصر علي الاستيراد من الخارج بشكل كبير خاصة في المواد الغذائية أو المواد الخام ساعد بشكل كبير علي الوصول لهذا الرقم. وأشار إلي أن معدلات النمو المنخفضة التي وصلت إلي2.2% بجانب وجود عجز تجاري في ميزان المدفوعات ساهم بشكل كبير في الوصول لهذا الرقم من الواردات, مؤكدا أنه مع زيادة الإنتاج المحلي سوف تتراجع معدلات الاستيراد ويقل معها هذا الرقم وترتفع بالتالي معدلات النمو إلي ما يقرب من2.8%. واضاف أن السوق الموازية ليس لها علاقة بهذا الرقم, لافتا إلي أن جميع البيانات الرسمية المرتبطة بتحويلات عن طريق البنوك أو بيانات من خلال الجمارك تحدد السلع والبضائع التي تم استيرادها, هي التي تصل إلي البنك المركزي وما يتم خلاف ذلك تكون عمليات تهريب.
