وزارة القوي العاملة والهجرة تعاني من مشكلة كبيرة لم ينجح وزراء ما بعد الثورة في حلها وفشلت الوزيرة الحالية ناهد عشري أيضا في ذلك وترجع قيادات عمالية تلك الأزمة إلي أن الوزارة تعمل علي أساس أن الدولة تملك أغلب القطاع الاقتصادي رغم تغير ظروف العمل عن فترة الستينيات وتغير الأولويات والمشاكل فلم يعد أغلبهم يعمل لدي الدولة وأصبح عدد العاملين بالدولة300 ألف فقط في154 شركة. وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن القوي العاملة تعمل بالطريقة التقليدية ولم تدرك أن عمالة القطاع الخاص وغير الرسمي هي الأكثر في نسب العمالة فلا تقدم لهم أي شيء. وأضاف أن الوزيرة الحالية اخفقت في تحقيق طموحات وآمال العمال ومطالبهم التي رفعوها منذ قيام الثورة وهي عودة العمال المفصولين والبالغ عددهم11 ألف عامل وبعضهم حاصل علي أحكام قضائية, بالإضافة إلي قانون الحريات النقابية. وأشار إلي أن قانون العمل الحالي رقم12 لسنه2003 به ثغرات جعلت أصحاب الأعمال تتخذ قرارات هادرة لحقوق العامل دون أي محاسبة منها توقيع عامل القطاع الخاص علي استمارة6 قبل توقيع عقد العمل بالمخالفة للقوانين وأصبحت الوزارة ضعيفة في مواجهتهم, فكان يجب علي الوزارة أن تصدر تقريرا شهريا تعلن فيه ماذا فعلت في مراقبة المصانع, لم تلتفت الوزيرة أيضا لما يقوم به أصحاب الأعمال من التأمين علي أكثر90% من العمال بأرقام مغايرة للمرتبات التي يتقاضونها. وأعرب عن اندهاشه من قيام الوزيرة بعمل حوار مجتمعي علي قانون العمل ثم توقفه فجأة دون الإعلان عن الأسباب. وأوضح أن الوزارة لم تلتفت للعمالة غير الرسمية التي تواجه مشكلات عديدة علي رأسها التأمينات والمعاشات وهناك نسبة لا يستهان بها في هذا القطاع. وقال ما يحزننا أن الوزارة تركت كل هذا وتتفرغ فقط لملف النقابات ومهاجمة النقابات المستقلة ودعم الاتحاد العام بالمخالفة للقوانين الدولية التي من شأنها عدم تدخل الوزارة في الشأن النقابي. ومن جانبه قالت فاطمة رمضان الناشطة العمالية إن الوزيرة الحالية لم تنجح في تحقيق طموحات العمال خاصة أن مواقفها كانت واضحة ومعادية للعمال لصالح أصحاب الأعمال منذ أن كانت مدير الإدارة المركزية للمفاوضة الجماعية. وأشارت إلي أن العشري منذ أن جاءت للوزارة عملت علي حرمان العمال من العودة للعمل ولم تساند المفصولين في قضاياهم وعملت أيضا علي حرمانهم من حق الإضراب بالوقوف مع اتحاد العمال في وثيقة وقف الإضراب دون الاهتمام بالمفاوضة كما عملت أيضا الوزيرة علي حرمان العمال من حقهم في التنظيم النقابي وهاجمت النقابات المستقلة, بالإضافة إلي عدم اهتمامها بتطبيق الحد الأدني للأجر بالقطاع الخاص فالمجلس القومي للأجور لم ينعقد مرة واحدة منذ تسلمها الوزارة.
