تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية من تنفيذ253 ألفا و500 حكم قضائي متنوع خلال حملات أمنية بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن خلال الفترة من21 حتي30 إبريل من العام الحالي, كما تمكن القطاع بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط13 قطعة سلاح ناري و256 طلقة نارية خلال حملات مكبرة علي البؤر الإجرامية في عدد من مراكز المحافظة. قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة بحملات أمنية مكبرة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام من ذوي الأنشطة الإجرامية والنوعيات الخطرة خلال الفترة من21 حتي يوم30 إبريل للحد من الجريمة وإنفاذا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة من الجهات القضائية أسفرت عن تنفيذ253 ألفاو500 حكم قضائي منها(2804) أحكام جنائي بينها1279 حكم مخدرات و460 حكم سلاح و229 حكم قتل والشروع فيه,و304 أحكام سرقة بالإكراه و532 حكما متنوعا. كما تم ضبط(21) محكوما عليهم بالإعدام في قضايا قتل وشروع فيه و خطف و تجمهر كما تم ضبط381 محكوم عليهم بالسجن المؤبد منهم145 حكم مخدرات و81 حكم قتل وشروع فيه و65 سرقة بالإكراه و43 سلاح وذخيرة,و حكم تزوير و3 أحكام إحداث عاهة و3 أحكام ضرب أفضي إلي موت و3 أحكام هتك عرض ومواقعة أنثي و8 أحكام خطف و حكم اختلاس و3 أحكام حريق عمد و9 أحكام مقاومة سلطات و4 أحكام انضمام إلي جماعة محظورة و8 أحكام تجمهر و5 أحكام أخري متنوعة. كما تم تنفيذ26 ألفا و579 حكم حبس في جنح سرقات و حيازة سلاح أبيض و تعد وضرب ونصب كما تم تنفيذ110 آلاف و230حكم حبس في جنح شيكات و تبديد كذلك تنفيذ78 ألفا و521 حكم غرامة و35 ألف و367 حكم مخالفة. و في مجال ضبط العناصر الجنائية الخطرة تم ضبط(911) محكوما عليهم حيث بلغ إجمالي المضبوطين(42) ألفا و141 محكوما عليه في تلك الفترة. وفي أسيوط واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها وتمكنت من ضبط13 قطعة سلاح ناري و256 طلقة نارية مختلفة الأعيرة خلال حملة مكبرة شاركت خلالها قوات إدارات البحث الجنائي والمرافق والتموين والمرور مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام أسفرت عن ضبط3 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش كما تم ضبط4 أفرد محلية الصنع و طبنجتين و256 طلقة مختلفة الأعيرة. كما تم ضبط7 متهمين في قضايا مخدرات و62 متهما في قضايا تموينية متنوعة كما تم ضبط165 متهما في قضايا المرافق من التعدي علي الملكية العامة و افتراش الأرصفة وتعطيل الطرق. وبإخطار اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن أمر بتحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم إلي النيابة التي تولت التحقيق.
