تعقد لجنة تعديل قوانبن الانتخابات البرلمانية اجتماعا مهما اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة لحسم الخلل في12 دائرة انتخابية في قانون تقسيم االدوائر الانتخابية في ضوء البيانات الحديثة التي ارسلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء للجنة بشان قواعد بيانات الناخبين والسكان. وأكد مصدر بلجنة تعديل تعديل القوانين الانتخابية ان اللجنة لو اقرت مشروع القانون بصورته الحالية ودون اصلاح الخلل في ال12 دائرة فإنه سيكون به عوار دستوري وانه في حالة الطعن عليه سيرجع مرة أخري الي اللجنة, موضحا ان اللجنة عرضت الموضوع من خلال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي ارتأي إصلاح أي خلل في جميع الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية والتأكد التام من دستورية هذا القانون, وأوضح المستشار ابراهيم الهنيدي أنه بعد تعديل الدستورومصرتسير في طريق الديمقراطية الصحيح فنحن علي مشارف انتخابات برلمانية هامة في تاريخ مصر, وهي أخر مرحلة من مراحل خارطة الطريق التي أقرها الشعب بعد ثورة30 يونيو المجيدة. وقال الهنيديإن الحكومة بصدد الانتهاء من قوانين الانتخابات التي سيتم بموجبها إجراء الانتخابات البرلمانية واختيار النواب, والحكومة تعمل بكل جهدها علي الانتهاء من مرحلة الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت, كل ذلك بالتوازي مع تجهيز البرلمان بقاعته ومبانيه وأفراده من ناحية التدريب والإعداد خصوصا بعد أن توقف البرلمان لمدة4 سنوات وهو ما يحتاج لتدريب جميع العاملين لرفع مستوي كفاءتهم وتدريبهم علي الأساليب الحديثة لإدارة الجلسات وخدمة النواب وهو بالتالي ما يحتاج لإمداد البرلمان بأحدث الأجهزة التقنية, وهو ما وفرته الحكومة, حتي تساعد في تقديم أفضل خدمة لأعضاء البرلمان أثناء ممارسة عملهم سواء داخل البرلمان وقاعاته ولجانه أو خارجه. وأكد المستشار الهنيدي خلال لقائه أمس مع كينيا اكيبا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الديمقراطي الحرب اليابان ان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هي وحدها صاحبة الحق في تحديد مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب بعد الانتهاء من اعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
