أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد في انتظار صدور اللائحة التنفيذية والتي يصدرها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعد عودته من المؤتمر الاقتصادي بشرق آسيا وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي علي تعديل5 مواد بالقانون. وأوضح أن التعديلات ستكون محددة بضوابط وفترات زمنية ينص عليها في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المهندس إبراهيم محلب بعد عودته من المؤتمر الاقتصادي بإندونيسيا. وأكد العربي أنه من ضمن المواد التي سيجري تعديلها السماح للغرف بإنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال البنية التحتية لتنمية قطاع التجارة الداخلية, مشيرا إلي أن الغرف تسعي لتطوير البنية التحتية للصناعة والتجارة والخدمات, وسيحقق لها وفقا لهذا التعديل الدخول في مشروعات البورصات السلعية أو المناطق التجارية واللوجستية. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا تحديد الإدارة والوزير المعني بتولي مهام الجهاز الإداري لشئون الغرف التجارية بقرار( من مجلس الوزراء) عند تشكيل الحكومة وذلك تجنبا للتغيرات التي طرأت علي أسماء ومهام الوزارات المعنية بشئون الغرف خلال التشكيلات الحكومية التي أعقبت الثورة. وأشار إلي أن أبرز المواد المعدلة السماح بتقسيط منتسبي الغرف التجارية للاشتراكات في الظروف الاستثنائية وبعد الحصول علي موافقة من الوزير المختص ومن مجلس إدارة الغرف التجارية. ولفت العربي إلي أن هناك4 ملايين منتسب للغرف التجارية من مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية وتبلغ قيمة الاشتراكات السنوية0.02% من رأس المال بحد أدني24 جنيها وحد أقصي2000 جنيه خاصة وأن هيئة الاستثمار المصرية كانت تشترط إيصال سداد برسوم اشتراكات الغرف التجارية كشرط أساسي لأنها إجراءات صدور شهادات مزاولة التجارة سواء للأفراد أو شركات الأموال أو شهادات مساهمة الأفراد أو الشركات.