رغم موافقة قطاع الأدوات الكهربائية علي قرار558 الخاص بعرض مستلزمات الإنتاج علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في مايو الماضي لحماية الصناعة من عمليات استيراد منتج كامل علي هيئة أجزاء تتم إعادة تجميعها وبيعها للمستهلك إلا أن تطبيق القرار أتي بما لا يشتهي القطاع وألحق أضرارا بالمصانع هذا بحسب ما قاله عاطف عبد المنعم رئيس شعبة المعدات والأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لالأهرام المسائي. وتابع: سوف نقوم بإرسال مذكرة نستعجل فيها رد الهيئة علي المذكرة التي تم إرسالها نهاية ديسمبر الماضي والتي طالبنا فيها بضرورة تنفيذ توصيات القطاع حتي يؤتي القرار ثماره بعدما لم ينجح في تحجيم عمليات استيراد المكونات المفككة بالصورة المطلوبة بل أدي القرار إلي عرقلة حركة إنتاج مصانع القطاع. وأوضح رئيس الشعبة أن توصيات الشعبة سوف تجعل من تطبيق القرار فائدة للصناعة شريطة تطبيقها التي تتمثل في إعداد قوائم بيضاء بأسماء مصانع القطاع المستوردة للخامات منعا لعرقلة الإنتاج داخل المصانع نتيجة عدم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من قبل الهيئة إلا بعد فترة طويلة. واستطرد: علي أن تقوم الهيئة بسحب عينة عشوائية من الخامات والإفراج عن الشحنة كاملة حتي تتمكن المصانع من الإنتاج في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بإجراء الكشف عليها, وفي حال وجود أي مخالفات تقوم الهيئة بمعاملة المصنع المخالف بالنظام المتبع حاليا. وأشار عبدالمنعم إلي أن هناك بعض مستلزمات الإنتاج البسيطة التي تتسبب في شلل تام لحركة الإنتاج, مؤكدا أن المصانع جميعها في حاجة لزيادة الطاقة الإنتاجية للالتزام بالعقود المبرمة إلي جانب تعويض ما شهدته المصانع في الفترة الماضية. وقال إن باقي التوصيات تتمثل في عدم زيادة أيام الفحص عن3 أيام مما يعمل علي سرعة حصول المصانع علي الشحنات, كما يتم العمل بالقرار لمدة سنتين بحد أقصي لضمان ضبط السوق علي أن يعقبه تشديد الرقابة علي الأسواق. من ناحية أخري, أشار رئيس الشعبة إلي أنه سوف تبحث سبل مضاعفة صادرات قطاع الأجهزة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة إلي إثيوبيا خلال اجتماع الشعبة الإثنين المقبل مع السفير الإثيوبي محمود درير, لافتا إلي أن السوق الإثيوبية من الأسواق الواعدة خاصة وأن التعداد السكاني بلغ حاليا80 مليون نسمة وفي طريقه للزيادة.
