اتهمت لجنة إصلاح البنية التشريعية والمكونة من مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة رئيس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي بالتعنت ورفض مقترحات الأحزاب الخاصة بتعديل قانون الانتخابات ووصفت الحوار المجتمعي بأنه حوار شكلي بدون هدف وأن التعديلات التي قامت بها اللجنة ستنتج برلمانا هزيلا وضعيفا وغير قادر علي ممارسة صلاحياته, وذلك في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس. وكانت لجنة إصلاح البنية التشريعية قد عقدت أكثر من اجتماع بحضور ممثلي13 حزبا سياسيا بالإضافة للشخصيات العامة وتوصلت إلي اقتراحين الأول يشمل40 % فردي و4 % قوائم نسبية و20% قوائم مغلقة, والثاني أن يكون الثلث قائمة والثلثان فرديا ورفضت لجنة تعديل القانون كلا المقترحين ووصفتهما بأنهما بغير الدستوريين. غاب عن اجتماع أمس, أحزاب النور والتجمع والمؤتمر والإصلاح والتنمية وتحالف صحوة مصر. وصرح جورج إسحاق عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان, القيادي بالتيار الديمقراطي: أن الاجتماع انتهي باتفاق الحضور من ممثلي الأحزاب والشخصيات العامة وأعضاء اللجنة إلي رفض التعديلات التي توصلت إليها لجنة التعديل, ورفض القوائم المطلقة والتي لن تؤدي إلا إلي برلمان ضعيف بالإضافة إلي أن النظام الانتخابي لن يأتي إلا بالفلول والمال السياسي علي حد قوله. وقال د. عمرو هاشم ربيع عضواللجنة الخماسية: إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها وذلك بعد موافقة ممثلي الأحزاب علي ضرورة وجودها خلال الأيام المقبلة, وستتواصل اللجنة مع جميع الأحزاب والقوي السياسية للوصول إلي موقف ورؤية موحدة مضيفا أن قرار مقاطعة الانتخابات صعب جدا ولن تجمع عليه الأحزاب وتم بالفعل اقتراح المقاطعة لكنها لن تكون حلا. من جهة أخري, أكد الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري, بكلية الحقوق بجامعة المنصورة عضولجنة تعديل القوانين الانتخابية أن وجود انحراف في4 دوائر انتخابية عن نسبة ال25% التي جاءت في تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمعدلات تتراوح بين0.3% إلي0.8% لا يحتاج إلي زيادة في عدد المقاعد الفردية بمجلس النواب.
