أمر المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات الإسماعيلية انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة مدرس متهم في قضايا نصب واحتيال انتحر شنقا بحجز قسم أول صباح أمس السبت قبل مثوله لجلسة محاكمته في التهم المنسوبة إليه ومعاينة مكان الحادث والتصريح بدفنه وتسليمه لأسرته. وكان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي إخطارا من العميد إيهاب لمعي مأمور قسم أول يفيد بأنه أثناء قيام الضابط النوبتجي بفتح باب الحجز لحصر المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا تمهيدا لنقلهم لحضور جلساتهم حيث وجد المتهم السيد الشهير بلقب حبيش منتحرا داخل الحمام واضعا الشال الخاص به حول رقبته وجسده متدلي من ماسورة الدش وترك عدة رسائل بجواره لأهله أن يسامحوه ويدعو له بالمغفرة والرحمة وأشقائه أن يحافظوا علي بناته ولوالدته أن تعفو عنه. وأثبتت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في وفاته بشهادة المحتجزين معه. ترجع أحداث واقعة ضبط المتهم المنتحر السيد الشهير بلقب حبيش49 سنة مدرس مفصول يسكن في بورسعيد إلي شهر مارس الماضي عندما توصلت تحريات العميد إيهاب مصطفي رئيس مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية ووكيله النقيب أحمد إيهاب أن سجله الجنائي حافل بالعديد من قضايا النصب والإحتيال بمحل إقامته ومطلوب للسجن في عدد منها وأنه نقل نشاطه الإجرامي للإسماعيلية ويتردد علي أحد المقاهي التي تقع في محيط ميدان عرابي ويدعي لروادها أنه يعمل أستاذا جامعيا ويلقبه المتعاملون معه بالدكتور وأنه كان يغري زبائنه بعلاقاته المتشعبة مع كبار الشخصيات العامة والجهات السيادية بالدولة وامتلاكه القدرة للوصول إليهم بسهولة وعرض مشاكلهم بين أيديهم بشرط أن يسدد ضحاياه له مبالغ مالية متفاوتة حسب الحاجة التي يرغبون في قضائها. وأضافت التحريات أن المتهم أقنع محمد موظف بالمعاش من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة قدرته لاستخراج أوراق رسمية لكي يحصل علي سيارة للمعاقين بعيدا عن الروتين الذي قد يصادفه في أسرع وقت ممكن مقابل دفعات مالية استلم منها13 ألف جنيه لحين الانتهاء من استخراج المستندات الدالة علي شرائه للمركبة لكنه ظل يماطله ولم يف بوعوده. وأشارت التحريات إلي أن حبيش راح يغري صاحب محل تجاري تحت الإنشاء تسليمه ملابس جاهزة مستوردة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق وتقاضي منه20 ألف جنيه تحت الحساب وظل يراوغه ويتهرب منه وأغلق هاتفه واختفي لفترة طويلة. وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط المتهم وأعد رئيس مباحث الأموال العامة ووكيله خطة أمنية محكمة لاستهدافه اعتمدت علي مراقبة تحركاته والمقاهي والكافيتريات التي يتردد عليها. واقتادوه وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والاتهامات الموجهة إليه من المجني عليهما حاول الإنكار والتهرب لكنه انهار واعترف بتقاضي حصص مالية نظير تسهيل أعمالهم وبعرضه وقتها علي أيمن أنور وكيل النيابة العامة باشر التحقيق معه تحت إشراف هشام طلال رئيس نيابة أول الذي أمر بحبسه احتياطيا علي ذمة القضايا المتهم فيها ليسدل الستار علي حياته بالانتحار قبل أن تصدر ضده أحكام جنائية جديدة.
