أكد علي عبدالعزيز مدير عام اتحاد بنوك مصر الأسبق, أن السياسة الانتقائية التي أوصي بها البنك المركزي تهدف لتمويل المشاريع التي تخدم السلع الأساسية, لإحكام السيطرة علي حجم السيولة النقدية من العملة الأجنبية لدي البنوك بعد تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل العملة الصعبة. وقال إن البنوك لاتعاني من فقر في العملة الصعبة ولكن حالة الركود الاقتصادي بسبب العوامل السياسية المضطربة ألزمت القائمين علي السياسة النقدية للدولة للتراجع عن تمويل الصناعات التي لايحتاجها المجتمع في الوقت الحالي ويمكن الاستغناء عنها إضافة إلي استيراد السلع الضرورية التي تعطي قيمة مضافة وهذا لايعد تخاذلا من البنوك لعمليات تمويل الصناع. وأضاف عبدالعزيز أن هناك بعض التخوفات لدي البنوك من تحايل بعض العملاء لذا قد يكون هناك تحفظ علي بعض التعاملات حتي تخطي الأزمة. من جانبه نفي نبيل الحكيم المستشار الأسبق لأحد البنوك, الادعاءات بتخاذل البنوك عن تمويل الصناعة في الوقت الحالي, لافتا إلي أن الاضطراب السياسي هو المحور الرئيسي الذي تعتمد عليه توجهات القطاع المصرفي في عمليات التمويل. وتساءل: كيف تمول البنوك قطاع الأعمال اليوم وتغلق غدا, في الوقت الذي أغلق فيه مايقرب من5 آلاف مصنع. وأشار الحكيم أن البنوك لديها من حجم السيولة مايكفي لتمويل أي مشاريع لكن الوضع السياسي لايشجع أي بنك علي الإقدام علي خطوة الاعتماد والتمويل إلا بضمان حقيقي وهو الاستقرار والنمو.