صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بأن الشركة تقوم حاليا من خلال12 مكتبا استشاريا عالميا بإعداد مشروع العقد الموحد لاستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية بما يمكن القطاع الخاص من استخدام الشبكة في حالة حصوله علي الغاز سواء عن طريق الاستيراد أو عن طريق الشراء من الشركات الأجنبية العاملة في مصر. وأضاف المصدر في تصريحاته لالأهرام المسائي أن الدراسات التي يتم تمويلها من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي بالتوازي مع الإجراءات الخاصة بإنشاء مرفق تنظيم الغاز للوصول إلي تحرير سوق تجارة الغاز الطبيعي في مصر موضحا أن العقد الموحد سوف يتضمن الرسوم التي سيقوم المستثمرون بدفعها مقابل استخدام الشبكة القومية في نقل الغاز الذي سيتعاقدون عليه إلي مصانعهم حيث ستتم المحاسبة بناء علي معادلة تعتمد علي الكميات المنقولة والمسافة وكذلك مدة التعاقد. وأكد أن العقد سوف يتيح أيضا استخدام الشبكة بالنسبة للشركات الأجنبية التي تنتج الغاز من مناطق امتيازها بمصر لبيع حصتها إما للحكومة أو للقطاع الخاص وسيتم طرح مشروع العقد للحوار المجتمعي قبل إقراره. وفيما يتعلق بوضع العقود السارية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية ومصانع القطاع الخاص بمصر والتي تمتد لسنوات كثيرة قال المصدر إن المكاتب الاستشارية تبحث الوضع القانوني الخاص بذلك سواء بإنهاء هذه العقود عند طلب المستثمر ذلك بشرط إخطار الشركة القابضة برغبته في إنهاء التعاقد قبلها بفترة زمنية سيتم تحديدها أو قيام الشركة القابضة بعد بدء عمل مرفق تنظيم الغاز بإخطار المستثمرين بإنهاء التعاقد معهم ومطالبتهم بتوفير احتياجاتهم من الغاز بعد فترة زمنية سيتم تحديدها أيضا لتدبير أمورهم ومنعا لإحداث أي خسائر لهم. وأوضح أن هذه الإجراءات لا تعني تخلي الدولة عن توفير الطاقة للقطاع الخاص ولكنها تستهدف إتاحة بدائل عديدة أمام المستثمرين إما بحصولهم علي الغاز بطريقتهم أو حصولهم عليه عن طريق الشركة القابضة وفقا لأسس اقتصادية عادلة للطرفين.
