لم تمر أكثر من24 ساعة علي اقتراح الدكتور مصطفي عبد القادر, بفرض ضريبة علي العائدات الخاصة بالودائع في البنوك, حتي صدر قرار وزير المالية هاني قدري بندب عبد المنعم مطر رئيسا لمصلحة الضرائب. ورغم تراجع عبد القادر وإرساله بيانا صحفيا يؤكد نفيه لهذا الاقتراح إلا أن ذلك لم يشفع له, وكان السبب الرئيسي وراء الإطاحة به من منصبه الذي ظل يشغله لمدة14 شهرا, ولم يكن قرار استبعاده لبلوغه السن القانونية كما ورد في البيان حيث كان قرار التجديد له حتي نهاية يونيو المقبل علي مكتب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وقد أثار هذا الاقتراح حفيظة خبراء المال والاقتصاد واعتبروه دليلا علي مدي الغموض والتخبط الذي يكتنف السياسات الاقتصادية, وما يترتب عليها من آثار سلبية عديدة, أبرزها سحب المودعين أموالهم من البنوك,ارتفاع معدل التضخم, وانعش ظاهرة المستريح, وفق تأكيدات الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, التي طالبت رئيس المصلحة الجديد بوضع خطط وإستراتيجيات لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي, وحصر ضرائب المهن الحرة, ووضع آليات للرقابة لمواجهة التهرب الضريبي, وتفعيل العقوبات الواردة في القانون, من أجل زيادة الإيرادات الضريبية. وعن المطلوب من رئيس مصلحة الضرائب الجديد قال أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب, عليه أولا أن يطمئن المجتمع المصري كل وخاصة الممولين المصريين تحديدا والعرب والأجانب بأنه لن ينتهج سياسة الجباية في الفترة القادمة, وأن يتبع سياسة ضريبية جديدة تكون بمثابة أداة اقتصادية لدعم رجال الأعمال والمستثمرين من أجل استقرار الأعمال وزيادة الأرباح لزيادة الحصيلة الضريبية. وأضاف: يجب عليه أيضا انتهاج عدد من الخطوات لزيادة الحصيلة تتمثل في أولا: مكافحة التهرب الضريبي, واتخاذ إجراءات لضم الاقتصاد الموازي الذي يمثل نحو40% من حجم الناتج المحلي, من خلال التوسع الأفقي وليس فرض أعباء جديدة علي الممول الملتزم لسد عجز الموازنة. ثانيا: إرسال رسالة طمأنة للمجتمع الضريبي مصريين وعربا وأجانب بأن إقراراتهم الضريبية والموقعة من المحاسب الضريبي المتخصص في ضوء المعايير الموضوعة بين مصلحة الضرائب والجمعيات المهنية المتخصصة في المحاسبة والضرائب, سليمة, وسوف تقبلها المصلحة دون تعديلات, وعلي أن تكون المحاسبة الضريبية من خلال القيمة الاقتصادية طبقا للقانون91 لسنة2005, لأن ما يجري حاليا هو اعتبار كل كبار الممولين, والممولين في شركات المساهمة والاستثمار ضمن عينة الفحص الضريبي يعاد النظر فيها لزيادة الحصيلة مما يزيد من العبء الضريبي علي الممولين, مؤكدا أن هذه الرسالة سوف تشجع الممولين وكبار الممولين علي تقديم إقرارات ضريبية صادقة وتؤمن سداد الضريبة المستحقة. وتابع ثالثا: وضع تيسيرات ضريبية لحل الخلافات القائمة داخل لجان فض المنازعات والطعن والداخلية لمساندة لجان التصالح التي تم تكوينها لإنهاء المنازعات أمام المحاكم, كما يجب إعطاء هذه اللجان صلاحيات تتجاوز عن النظر في حجم التخفيض, ما دامت تستند في الحل إلي إجراءات قانونية صحيحة. رابعا, سرعة قيام وتعاون لجان مناقشة مشروعات القوانين الجديدة, وتعديلات القوانين المطروحة حاليا مثل قانون ضريبة القيمة المضافة وغيره, مع جمعيات الضرائب ورجال الأعمال للاستفادة بآراء المتخصصين لبناء جسور التواصل بين المحاسبين ووكلائهم من الممولين, وللخروج بتشريعات مقبولة من الجميع ويساندها أيضا الجميع, بدلا من السياسة المتبعة حاليا وهي فرض القوانين وتعديلاتها بالأمر الواقع.
