أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة خلال ثمانية أشهر بمقدار62.3 مليار جنيه يعد مؤشرا غير جيد, مما يلزم الحكومة بمزيد من الإجراءات لتخفيض نسبة العجز, وذلك من خلال تقليل النفقات وزيادة التحصيلات الضريبية. حيث أكد في البداية الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق ان ارتفاع عجز الموازنة بقيمة62.3 مليار جنيه خلال ثمانية أشهر يعد رقما كبيرا, لافتا إلي أن هذه الزيادة ناتجة عن زيادة النفقات الحكومية. وأشار إلي ضرورة أن تكون هناك متابعة أسبوعية للأرقام حتي لا نفاجأ بارتفاع عجز الموازنة, موضحا أنه من خلال هذه المتابعة فسوف يكون هناك تحكم أكبر في المصروفات وملاحظة أي ارتفاعات تحدث ويتم السيطرة عليها. وأضاف أن انخفاض الايرادات يرجع لسببين رئيسيين وهما التهرب الضريبي, ووجود متأخرات ضريبية لم يتم تحصيلها بعد, لافتا إلي أن الضرائب تخسر ما يقرب من50 مليار جنيه سنويا للسببين السابق ذكرهما. ونبه إلي ضرورة اتجاه الحكومة إلي تخفيض النفقات, بالإضافة إلي العمل علي زيادة الايرادات دون فرض ضرائب جديدة تثقل بها اعباء المواطنين, مؤكدا أنه علي يقين من أن الحكومة الحالية قادرة علي النهوض بالاقتصاد وتقليل عجز الموازنة. ومن جانبه أكد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أن ارتفاع نسبة عجز الموازنة أمر غير حميد, مشيرا إلي أنه كان من المفترض أن يحدث العكس وأن تنخفض نسبة العجز. وأضاف أنه يأمل مع نهاية السنة المالية أن تقل هذه النسبة ويتراجع العجز في الموازنة, لافتا إلي أن هذا قابل للحدوث مع تقليل النفقات وزيادة العمل في تحصيل الايرادات. وأشار إلي ضرورة العمل علي زيادة الحصيلة الضريبية, موضحا أن ذلك يساهم في تقليل عجز الموازنة, لافتا إلي أن عجز الموازنة ناتج عن الفرق بين النفقات والايرادات, فإذا كان هناك ارتفاع في نسبة العجز فهذا يرجع إلي زيادة نسبة المصروفات عن الايرادات. وقال سلطان إنه إذا كانت الحكومة تسعي لخفض عجز الموازنة فعليها بالمزيد من القرارات الحكيمة, مؤكدا أن انخفاض عجز الموازنة سوف يكون له آثار حميدة علي كل المتغيرات سواء علي معدل التضخم أو أسعار العملة أو التوظيف وما إلي ذلك.
