أكد عدد من الاقتصاديين أن رفع مؤسسة موديز درجة التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية, ليصل كل منهما إلي درجةB3 وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقر يعكس مدي تحسن الوضع الاقتصادي للدولة في الوقت الراهن. وقالوا: إن رفع التصنيف يعزز من الثقة في الاقتصاد خاصة لدي المستثمرين مما يحفزهم علي زيادة معدلات ضخ رءوس الأموال ويساهم في الوصول إلي معدلات النمو المأمولة خصوصا وسط ظروف المنطقة العربية التي تشهد اضطرابات حاليا. وقال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق إن قرار موديز يعد حافزا للمستثمرين لضخ سيولة نقدية في استثمارات جديدة في مصر مما يزيد من تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة, وهو ما يساعد الدولة علي الوصول إلي معدلات التنمية المرجوة. وأشار إلي أنه ينبغي علي الحكومة استمرار اتباع السياسات الاقتصادية الحالية خوفا من خفض درجة التصنيف خلال الفترة المقبلة, مطالبا بضرورة قيام الحكومة بمزيد من ترشيد النفقات لتقليل عجز الموازنة مما يخفف الضغط علي الاقتصاد. وفي السياق نفسه, أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن توقيت إعلان موديز رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر يعد ميزة للاقتصاد وسط عدم استقرار أوضاع المنطقة مما يدفع رءوس الأموال إلي التوجه نحو المناخ الاستثماري المصري بعد زيادة الثقة به وهو ما جعل المؤسسة تعلن عن هذا الارتفاع. وقالت إن الارتفاع سوف يساعد في زيادة وتيرة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ, وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلي رسائل صريحة لدول العالم بأن مصر قادرة علي إنجاز مشروعاتها وهو ما سوف يتضح في افتتاح مجري قناة السويس الجديدة في أغسطس المقبل مما يتطلب العمل علي تلك النتائج الإيجابية.
