أكد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي ان عقد القمة العربية برئاسة العراق في دولة المقر غير مطروح ونحن متمسكون بحقنا في استضافة القمة في العراق ومن غير المقبول أن ترحل الي مكان آخر. وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية, عقب مباحثاتهما مساء أمس: صحيح أن الدورة المقبلة برئاسة العراق الا انه من غير المقبول ترحيلها الي مكان اخر, ونبذل كل جهد ممكن من اجل تأمين سلامة القادة العرب. وردا علي سؤال للتليفزيون المصري حول مدي قبول الجانب العراقي عقدها في دولة أخري غير العراق برئاسة عراقية قال زيباري: أن عقد القمة في العراق لها رمزيتها ومعناها الاكبر لأن وجودها في العراق سيجعل لها نكهنة خاصة وذات أبعاد مطلوبة, خاصة أن العراق يحتاج الي الحضور العربي والعرب ايضا يحتاجون الي العراق وهذه فرصة لاحتضان هذا البلد و تعزيز دوره مع محيطه العربي والاسلامي. وأضاف: ان زيارة موسي للعراق مهمة وفي توقيت مهم وتتزامن مع الاستفتاء جنوب السودان حول تقرير المصير الا انه استدرك قائلا: وان كانت الظروف الموضوعية في العراق تختلف كلية عما يحدث في السودان. ومن جانبه أكد موسي عن ارتياحه الكبير للمباحثات التي اجراها مع الرئيس العراقي وورئيس الوزراء ووزير الخارجية وقال ان كلها كانت هامة ومفصلة وواسعة, وسيتم استكمالها غدا مع الاوساط السياسية والمرجعيات الدينية وكبار المسئولين في كردستان العراق. وأضاف موسي: أن الزيارة تاتي في وقت دقيق بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة معربا عن ارتياحه لتشكيل الحكومة التي ستعمل علي دفع العراق في التوجه العربي الذي يعتبر جزء مهما من النسيج العربي ودولة ذات اهميية خاصة نتمني ان تعود الي دورها الريادي قريبا. وتابع: انه لا يصح ان يكون العراق متغيبا او مغيبا عن المنطقة التي ينتمي اليها. وحول موقف الجامعة العربية من التهديدات التي اطلقتها جماعات مسلحة ضد القادة العرب في حال عقد القمة في بغداد قال متسائلا: ما هو المطلوب ولماذا هذه التهديدات هل يريدون ان نعزل العراق وندير ظهورنا, يجب ان ندعوا الجميع الي التعقل فان مثل هذه التهديدات يجب الا تزيد العرب الا اصرارا علي عقد القمة في موعدها ومكانها. وفي رده علي سؤال حول موقف الجامعة العربية من الاعتداءات الارهابية التي تتعرض لها بعض الطوائف المسيحية في العراق ومصر ودعوات بعض الدول الغربية إلي ممارسة ضغوط علي الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية قال موسي: ما حدث مقلق لنا جميعا ولكل مسئول عربي, الا انه لا يمكن قبول اي تدخل أو شبه تدخل ويجب ان نكون واضحين مع اي دول أو تجمعات تريد ان تدلي برأيها في ذلك مع تأكيد أن هنا فرقا بين التعاطف واستغلال الأمر لأهداف أخري. من ناحية أخري, طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزارة الداخلية العراقية بنصب كاميرات مراقبة في العديد من المناطق في العاصمة' بغداد' وذلك للحد من عمليات الاغتيال التي تستهدف غالبيها عناصر القوات الأمنية. وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية- في تصريح صحفي- إن وزارة الداخلية تسلمت خطابا موجها من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يشير إلي ضرورة قيامها بنصب كاميرات مراقبة في بعض الشوارع البعيدة من مراكز المدن والمناطق التي شهدت تسجيل حالات عديدة لعمليات الاغتيال في الفترة الأخيرة. علي صعيد متصل, اعتقلت أجهزة الأمن العراقية عددا من المشتبه في ارتكابهم عمليات اغتيال والتي راح ضحيتها موظفون حكوميون ومدنيون آخرون خلال الأيام الماضية بالعاصمة العراقية( بغداد). من جانبه, حث رجل الدين العراقي الشيعي مقتدي الصدر أمس أنصاره علي مقاومة كل محتلي العراق ومعارضة الولاياتالمتحدة ولكن ليس بالضرورة عن طريق السلاح. وفي أول خطاب علني له منذ عودته للعراق يوم الأربعاء بعد سنوات من المنفي الاختياري في إيران حث الصدر أنصاره علي إمهال الحكومة العراقية الجديدة بقيادة نوري المالكي فرصة. وقال الصدر' لا زلنا للمحتل مقاومين'. وكان الصدر قاد انتفاضتين ضد الجيش الأمريكي بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في2003 ودعا قبل ذلك إلي انسحاب القوات الأمريكية قبل الموعد المحدد في نهاية العام الجاري. وفي مستهل كلمة الصدر- الذي حاربت ميليشيات جيش المهدي التابعة له القوات الأمريكية وألقي باللوم عليها في الكثير من العنف الطائفي الذي شهده العراق- طلب من أنصاره ترديد' كلا كلا امريكا' ونبذ اسرائيل ورفض كل المحتلين. ووصف الولاياتالمتحدة واسرائيل وبريطانيا بأنها العدو المشترك وطالب بأن تنفذ الحكومة العراقية التي ستقوم حركته بدور رئيسي فيها وعدها بإنهاء الاحتلال الأمريكي هذا العام كما هو متفق. وطالبت الكتلة النسائية في مجلس النواب العراقي ونساء المجتمع المدني بألا تظل وزارة المرأة علي هيئتها الحالية لأنها صدرت بموجب تجارب الحكومات السابقة. وقالت عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الكردستاني آلا طالباني- في تصريح لها أمس- إن وزارة المرأة لا تمتلك أية صلاحيات أو ميزانية مالية ولا تستطيع تقديم الخدمات الخاصة بشئون المرأة وهي تعتبر وزارة شكلية للمرأة فقط, ولذلك طالبنا إما إلغاء هذه الوزارة أو جعلها وزارة كاملة الخدمات وأن يتم تخصيص ميزانية خاصة لها أسوة ببقية وزارات الدولة لتتمكن من خدمة قضايا المرأة العراقية. وأشارت إلي أن الكتلة النسائية في مجلس النواب العراقي ستعقد مؤتمرا صحفيا لتعلن عن جمع توقيعات140 شخصية من النواب والمسئولين الحكوميين ورؤساء عشائر وأعضاء منظمات المجتمع المدني وشتي طبقات المجتمع التي تدعم حقوق المرأة لنيل25% من المناصب الوزارية.
