تعقد لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة الدكتور صلاح فوزي اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة إعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني في حضور وزير الدولة للتعليم الفني أو من ينوب عنه. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي, إن لجنة تشريعات التعليم بادرت منذ ثلاثة أشهر بإعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بما يحقق الغاية من الارتقاء بهذا القطاع المهم سعيا لإحداث نقلة نوعية في المجتمع وأن اللجنة حاليا في مرحلة وضع تصور كامل لمشروع القانون. وأضاف الهنيدي في تصريحات أمس أن مشروع القانون من شأنه تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل, لافتا إلي أن لجنة تشريعات التعليم تدرس عددا آخر من مشروعات القوانين في مقدمتها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الاتحاد المصري لمنتجي الألبان ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة العمالية, وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم94 لسنة2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح الهنيدي أن لجنة تشريعات التعليم استطلعت رأي الوزارات والجهات المعنية في التعديلات الخاصة بالقانون, في مقدمتها وزارات الداخلية والخارجية والعدل ومجلس القضاء الأعلي, مشيرا إلي تلقي اللجنة رد غالبية الجهات علي التعديلات, وبانتظار رد باقي الجهات حيث تشمل التعديلات المواد الخاصة بتشكيل المجلس وتوسيع سلطاته.
