كشف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن اللجنة مازالت تجري تعديلاتها علي قانون تقسيم الدوائر لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر ولم تحسم أمرها بعد. مشيرا إلي أن أحد السيناريوهات الأقرب للتطبيق والذي تعمل عليه اللجنة زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لتلافي فكرة توسيع الدوائر بشكل مبالغ فيه وقد يتسبب في صعوبة التعامل معها من قبل المرشح والناخب علي حد سواء. وأضاف إبراهيم الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس عقب اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن اللجنة تقوم بدراسة متكاملة لمقترح زيادة المقاعد, حتي إنها وصلت لزيادة عدد المقاعد بنسبة غير قابلة للتطبيق, ربما تسع البرلمان الذي سيقام في العاصمة الإدارية الجديدة, مضيفا: لكي يمكن تطبيق سيناريو زيادة المقاعد مع ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية فإن اللجنة قد تلجأ إلي ضم دوائر أو فصل دوائر أخري. وقال الهنيدي تعقيبا علي سؤاله حول انتهاء المهلة المحددة لعمل اللجنة بنهاية شهر مارس إنه عرض علي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء جميع المعوقات التي تقابل اللجنة عند تقسيم الدوائر للنظام الفردي, لافتا إلي أن عمل اللجنة وفقا لآخر طعن تم قبوله من جانب المحكمة الدستورية العليا يفترض أن ينتهي في10 أبريل المقبل غير أن اللجنة طلبت من مجلس الوزراء تمديد فترة عملها ووافق بالفعل علي ذلك مع ضرورة أن يتم عرض تطورات عمل اللجنة بشكل مستمر بحيث تحدد المدة التالية للمد في ضوء جلسة الحوار المجتمعي مع القوي السياسية والمزمع عقده عقب مؤتمر القمة العربية في حضور رئيس مجلس الوزراء. وأشار الهنيدي إلي أن اللجنة لن تنتهي من المسودة النهائية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي قبل جلسة الحوار المجتمعي.