أرسلت وزارة المالية ستة ملايين إخطار جديد لملاك9 ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية. أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن وفي ظل تفعيل أحكام قانون الضريبية علي العقارات المبنية رقم196 لسنة2008 فقد تم إعفا ؤهم. قال الوزير إن الضريبة المقررة- طبقا لأحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم196 لسنة2008- تستحق اعتبارا من أول يناير2011 باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا لأحكام هذا القانون. وأضاف د. غالي انه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية بأية أعباء جديدة فأنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية. وأشار إلي أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي, كما ستراعي مصالح القطاع وعدم تحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة وأن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع, المنشآت البترولية, المواني والمطارات وغير ذلك, بما يضمن تقييما متوازنا وميسرا لهذه الوحدات. وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية هو إحدي حلقات سلسلة الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة تفعيلا لسياستها في تشجيع النشاط الاقتصادي, و خلق مناخ ملائم لتدعيم الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية, حيث راعي القانون الجديد مبادئ العدالة الضريبية بين المكلفين وذلك من خلال توحيد أحكام فرض الضريبة العقارية بينهم بدلا من تشتتها بين عدة قوانين والتي كانت تخلق صعوبة علي المكلف بأداء الضريبة في التحقق من مقدار الضريبة المكلف بها, مشيرا إلي أن الإدارة الضريبية حريصة علي تعزيز الثقة مع المكلفين بأداء الضريبة وإيجاد مناخ أكثر شفافية في عمليات ربط الضريبة. وقال وزير المالية أن القانون يتضمن العديد من المزايا والتيسيرات حيث راعي المراكز القانونية التي تم اكتسابها قبل صدور القانون من خلال عدم المساس بأوضاع ملاك العقارات القديمة والتي تؤجر وفقا لقوانين العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تحدد الأجرة علي العقارات الخاضعة لأحكامها, حيث نص قانون الضريبة العقارية علي عدم سريان أحكامه علي تلك العقارات إلا بعد انقضاء تلك العلاقات القانونية. وأضاف أن القانون منح إعفاء لكل عقار بواقع6000 جنيه في السنة للوحدات المستغلة في أغراض السكن, وذلك مهما تعددت الوحدات بخلاف القانون السابق والذي كان حدد الإعفاء بقيمة18 جنيها فقط كقيمة إيجاريه لجملة عقارات الممول في السنة, كما انه نص علي خصم نسبة الثلث تقريبا من القيمة الايجارية للوحدات العقارية من وعاء الضريبة وذلك لمقابلة تكاليف صيانة العقارات وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة. وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية كشف د.غالي عن أن لجان الحصر والتقدير شارفت علي الانتهاء من أعمالها, مؤكدا أن عمليات التقييم تستند علي معايير علمية حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في أعمال التقييم الجماعي ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات, وتتم مقارنة ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة علي حده بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدي مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء في أعمال التقييم الجماعي للوقوف علي مدي دقة النتائج التي تم التوصل لها. وأشار إلي أن أعمال الحصر تتم باستخدام أحدث الأجهزة الآلية في العالم وهو جهازPDA المحمل بالخرائط الخاصة بالمناطق العمرانية بمختلف محافظات الجمهورية وطبقا للمعلومات الجغرافية(GIS). وتطبيقا لمعايير التقييم كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية, حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه, مشيرا إلي أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من84.6% بمدينتي الشيخ زايد, و6 أكتوبر,كما تبين أن الوحدات السكنية الكائنة بقري مصر المختلفة معفاة من الضريبة عدا القصور والفيلات ذات مستويات البناء المرتفعة. وأشار إلي أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التي تم بناؤها علي الأراضي الزراعية وذلك منعا لازدواج الربط والازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين, بالإضافة إلي تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقا لأحكام القانون196 لسنة.2008 وأضاف أنه وفقا لأحكام القانون فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة, وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بآية أعباء جديدة وأيضا عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلي المستهلك النهائي. مؤكدا تحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين الذين طرأت عليهم ظروف إجتماعية من شأنها عدم القدرة علي دفع الضريبة.
