أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة, نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات ل الأهرام المسائي أن اللجنة القانونية برئاسة المستشار أحمد الزندانتهت من وضع محاور مؤتمر العدالة المزمع عقده قريبا وأضاف أنه تم الاتفاق علي خمسة محاور وهي مناقشة أسباب بطء التقاضي, وتعديلات قانون السلطة القضائية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والمطالبة بميكنة المحاكم وتخصيص الشرطة القضائية, مشيرا إلي أن مؤتمر العدالة هدفه تحقيق العدالة الناجزة وإعادة الحقوق للمواطنين بدلا من أن تستغرق القضايا10 سنوات وأكثر بسبب تكدس القضايا في المحاكم, كما أن هناكجرائم حديثة لا توجد لها نصوصفي القانون للعقاب عليها لذلك يجب إحداث ثورة تشريعية حقيقية. وأضاف أن حديث سامح عاشور نقيب المحامين لوسائل الإعلام عن عقد مؤتمر للعدالة يرفض لأن فكرة المؤتمر نابعة من القضاة وسبق إجراء مؤتمر للعدالة في عام1984 بدار القضاء العالي. وقال: منذ شهور شكل المستشار أحمد الزند لجنة قانونية لإعداد مقترحات ومحاور المؤتمر ولكن تم تأجيل المؤتمر بسبب الأحداث السياسية وسيعلن نادي القضاة عن موعد انعقاد المؤتمر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي, كما سيتم عقد ورش عمل لكل الهيئات القضائية وسيشارك فيها المحامون ليتم الاتفاق علي النصوص القانونية المقترحة للتعديلات لعرضها علي مجلس النواب المقبل.