شرعت لجنة قانونية حكوميةفي مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لحركة التجارة الخارجية وذلك بهدف إزالة المعوقات الإدارية, التي تعوق المصدرين والمستوردين, في الموانئ والجمارك, والعمل علي تخفيض عدد المستندات, ومدد الفحص وكذا الإفراج الجمركي علي الاستيراد, ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوعين تمهيدا لإحالة التعديلات المقترحة إلي مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها. ومنها تخفيض الرسوم الإدارية للتجارة الخارجية, وتحديد عدد المستندات المطلوبة إلي أقل عدد بحيث لا يتجاوز3 مستندات فقطمع ربط الموانئ بشبكة معلومات موحدة تسمح للمصدرين والمستوردين بالإفراج الجمركي عن الشحنات في أي ميناء وذلك بما يساهم في منع تكدس الشاحنات وسرعة نقل البضائع سواء المصدرة أو المستوردة. يأتي ذلك في ضوء الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد أمس وضم وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل وتم خلاله الاتفاقعلي ضرورة إقرار تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة علي المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة علي تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك, والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, والبنوك, ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن, والمصدرين والمستوردين وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن هذه الإجراءات تأتيفي إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير علي المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية, وكذا لترسيخ مكانة مصر علي خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع جميع دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال والذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي ويقيس مدي سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها حيث جاء ترتيب مصر في المركز112 دوليا في تقرير مناخ أنشطة الأعمال2014-2015 كما سجلت المركز99 في مؤشر التجارة عبر الحدود المتضمن في التقرير والذي يعد مركزا متأخرا نسبيا مقارنة بما حققته مصر خلال2011/2010 حيث جاءت في المركز94 دوليا وسجلت المركز21 في مؤشر التجارة عبر الحدود من نفس العام.
