تسبب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى ترتب عليه تأجيل الإنتخابات فى تغييرات جذرية فى ملامح خريطة المعركة الانتخابية لمجلس نواب 2015، حيث أعلنت القوائم الحزبية والأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية حالة الطوارئ للقيام بتنقية قوائم مرشحيها، وإعادة إختيار مرشحى النظام الفردى للحصول على أكبر عدد من المقاعد فى المجلس خاصة وأن ضغط عامل الوقت وقصر مدة تقديم أوراق الترشح قبل حكم الدستورية العليا تسبب فى إختيارات عشوائية للمرشحين على حد قول قيادات ومنسقى التحالفات والقوائم الإنتخابية. وأكدت توقعات السياسيين المراقبين للمشهد السياسى قيام التحالفات الانتخابية التى خرجت خاوية اليدين من حلبة المنافسة بين القوائم الانتخابية بتجميع مرشحيها من جديد لتشكيل قوائم انتخابية مستقلة بذاتها وعلى رأسها تحالف صحوة مصر والوفد المصرى والجبهة المصرية. فى البداية قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع للأهرام المسائى إن إصدار المحكمة الدستورية، حكمًا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، فرصة ذهبية بالنسبة للأحزاب، لإعادة النظر، بشأن القوائم وأسماء مرشحى المقاعد الفردية. ومن جانبه قال بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد إن تحالف الوفد المصري يركز الآن على مقاعد الفردي، مشيراً إلى أنه لم تتضح الرؤية حتى الآن حول ما ستنتهى إليه الطعون المقدمة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات.