طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الحكومة بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون تقسيم الدوائر. وأوضح مخيون، أن حزب النور كان يتمنى إجراء انتخابات فى موعدها، لاستكمال مؤسسات الدولة، وكذلك خارطة الطريق، مشددًا على أن نتائج هذا التأخير يتحملها من وضعوا هذا القانون الذى عارضناه فى حينها، للعوار الذى فيه، ولكن لم يؤبه بكلامنا. وتابع مخيون: نملك احترام حكم المحكمة الدستورية، لكن انتقادنا لمن وضع البلاد فى هذا المأزق. وأشار مخيون إلى أن حزب النور أكد أكثر من مرة قبل ذلك على انتقاده لهذا القانون وما شابه من شبهة عدم دستورية ولم يُستمع لانتقاده. ومن ناحيته أكد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن تلك المرحلة تحتم علينا جميعًا الوقوف بجانب بلدنا مصر، موضحًا أنه لابد من المشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومن جانبه فتح الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس حزب النور ببنى سويف ونائب رئيس الحزب ومرشح دائرة مركز بنى سويف النار على لجنة الخمسين التى قامت بعمل الدستور الحالى برئاسة عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية سابقا، حيث قامت اللجنة بتغيير الرقابة السابقة للدستورية على القوانين المتعلقة بالانتخابات وجعلوها اللاحقة من أجل التغيير فقط دون النظر للمصلحة، وكانت الحجة أنه دستور الإخوان ويجب أن ينسف «بحلوه ومره» وهو ما تسبب فى التخبط الذى نعيشه الآن وعدم اكتمال البند الثالث من خريطة الطريق بمصر. وناشد عبدالعليم لجنة موسى بتعديل تلك المادة لإصلاح فداحة ما فعلوه وهو ما نتجرع مرارته الآن، فالنية أصبحت غير مفهومة ولا نعرف النظام إلى أين يتجه.