وافق مجلس إدارة هيئة المحطات النووية في اجتماعه مساء أمس برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء, علي زيادة حوافز العاملين بالهيئة بنسبة150% علي3 سنوات, علي أن تتم زيادة ال50% الأولي مع مرتبات يناير الحالي, وال50% الثانية يناير2012, وال50% الثالثة يناير2013, ليصل إجمالي حوافز العاملين بالهيئة إلي250%, حيث تعادل حاليا100%. وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحطات النووية انتهت الأسبوع الماضي من اعداد دراسة لزيادة حوافز العاملين بها بنسبة تقترب من250% علي3 سنوات, وذلك بما يتلاءم والمرحلة المقبلة ودخول مصر العصر النووي بانشاء4 محطات نووية لتوليد الكهرباء كمرحلة أولي بمنطقة الضبعة. وتضمنت الدراسة أن تتم هذه الزيادة علي3 سنوات كحافز اضافي لدعم المستوي المادي والاجتماعي لجميع العاملين بالهيئة وأسرهم وهي الدراسة التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه مساء أمس والذي استغرق نحو ساعتين. وأكد مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن مناقصة محطة الضبعة النووية لانتاج الكهرباء كانت احد أهم الموضوعات الرئيسية خلال الاجتماع إذا لم تكن علي حد قوله هي الأهم علي الاطلاق محددا نقاطا بعينها تم مناقشتها في هذا الصدد وتشمل مراجعة كراسة الشروط العامة والنظم التعاقدية وطرق التقييم والشروط المالية ونطاق الأعمال لانشاء المحطة النووية ومراجعتها حتي لا تترك أية ثغرة تعود بالسلب علي البرنامج النووي السلمي المصري لانتاج الكهرباء. اضاف أن المجلس ناقش ايضا زيادة الموازنة التقديرية والاستثمارية للهيئة للعام المالي2012/2011 الذي يبدأ العمل به اعتبارا من يوليو المقبل. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهم اللواء أحمد مصطفي حسين محافظ مطروح, والدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب, والدكتورة نادية مكرم عبيد, والسفير محمد شاكر, والدكتور محمد طه القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية, والدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, بالإضافة إلي ممثلين عن وزارات المالية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية ومجلس الدولة والبنك المركزي اضافة إلي عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.