صاحب رؤية ثاقبة ومواقف واضحة وثابتة في كل مشكلة يواجهها.. رأيه لا يحيد فيه عن الحق.. يستند في كل قراراته علي القوانين واللوائح المحلية والدولية التي يحفظها عن ظهر قلب.. يؤمن بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ومن ثم احتفظ بعلاقاته المتميزة مع كل من اختلف معهم من القيادات الرياضية.. أقام دعوي قضائية ضد الوزير وأصر علي المضي فيها رغم علاقته الوطيدة به.. كل هذا وأكثر جعل الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية في مصر يرشحه للانضمام للجنة الثلاثية التي تدير الرياضة لحين إصدار القانون, وكلفه مجلس إدارة اللجنة مؤخرا بمراجعة الميزانية مع زميله حمادة المصري بعد أن أصدر المجلس من قبل قراره برئاسة البعثة المصرية التي تشارك في أوليمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل2016 وأخيرا تم تكليفه للقيام بمهام أعمال رئيس اللجنة الأوليمبية بعد قرار تجميد المستشار خالد زين لحين إشعار آخر.. المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية تحدث عن الماضي والحاضر والمستقبل في الحوار التالي: بداية ماذا ستفعل بعد توليك رئاسة اللجنة الأوليمبية بقرار من اللجنة الثلاثية وموافقة وزارة الشباب والرياضة ؟ فور عودتي من إيطاليا السبت المقبل سوف أقوم بزيارة مجالس إدارات الاتحادات الأوليمبية والبالغ عددها27 اتحادا, وبعد ذلك اعقد جلسة للم الشمل في اللجنة, للتأكيد علي إعادة لجميع الاختصاصات التي تنص عليها اللوائح إلي أصحابها بعد أن سلبها منهم رئيس اللجنة المجمد, وعدم إصدار أي قرارات إلا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. نريد توضيحا أكثر ؟ الرئيس المجمد سلب اختصاصات السكرتير العام والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية واللجان المختلفة ونصب نفسه الإداري الوحيد لكل هذه الكيانات رغم أن فن الإدارة لا يعترف بطريقة الرجل الواحد في الإدارة. هل كان المستشار خالد زين يفعل ذلك ؟ كان يفعل كل ما يريد في اللجنة من تعيينات جديدة وسفر بعثات والصرف بالأمر المباشر دون الرجوع إلي مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة وزيادة في المرتبات عمال علي بطال, فضلا عن أشياء أخري الجميع يعلمها. لماذا أعدت كشوف المرتبات الخاصة بشهر فبراير الحالي إلي المدير المالي قبل التوقيع عليها ؟ رفضت التوقيع علي كشوف المرتبات بعد أن اكتشفت وجود زيادة كبيرة في رواتب البعض, فقمت بإعادتها إلي المدير المالي لإعداد كشوف جديدة لتكون بنفس قيمة المرتبات التي تم صرفها منذ ثمانية أشهر دون زيادة. كيف تتفادي السلبيات التي وقع فيها خالد زين ؟ أن تكون الشرعية لمجلس الإدارة, وكل عضو يؤدي دوره طبقا للوائح, مع إلزام مراقب الحسابات المنتخب من قبل الجمعية العمومية برفع تقرير مالي شهري إلي مجلس الإدارة يتضمن مراجعة كل الأمور المالية من إيرادات ومصروفات وإجراءات الصرف وأذون الصرف لعرضها علي المجلس, ثم نقوم بإرساله إلي وزارة الشباب والرياضة علي اعتبارها أنها المسئولة عن المراقبة المالية. ماذا ستفعل في الميزانية بعد أن انقلبت الأمور رأسا علي عقب ؟ سيتم مراجعتها بمعرفتي ومعي زميلي حمادة المصري, ثم نعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها أو رفضها, وبعد ذلك نرفع ما تم بشأن الميزانية إلي اللجنة الثلاثية, وهذا ما أكده الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية في مصر في الخطاب الذي أرسله مؤخرا. هل ستكون لك رؤية أخري للاستعداد لأوليمبياد البرازيل ؟ الاتحادات تسير في خططها وفقا لما تم الاتفاق عليه مع لجنة التخطيط التي يرأسها اللواء سامح مباشر رئيس اتحاد الجودو وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية, وتم اعتماد هذه الخطط من وزارة الشباب والرياضة والتي ترجمت إلي أمور مالية حصلت الاتحادات علي الدفعة الأولي وقدرها21 مليون جنيه وننتظر الدفعة الثانية خلال أيام قليلة وتبلغ قيمتها22 مليون جنيه. نعود للوراء قليلا لتحدثنا عن مهام اللجنة الثلاثية ؟ اللجنة المؤقتة مسئولة عن متابعة الانتهاء من صياغة قانون جديد للرياضة وكل ما يتطلبه هذه العمل من إجراءات واتصالات وتنسيق بين الحكومة واللجنة الأوليمبية الدولية, تأكيدا علي عدم خرق الميثاق الأوليمبي في القانون المزمع صدوره لتفادي ما حدث في القانون77 لسنة1975 حتي لا يطعن علي عدم دستوريته في حال عدم الالتزام بالمادة84 من الدستور والتي تنص علي ضرورة مراعاة تطبيق المعايير الدولية في الرياضة عند صياغة القانون, بالإضافة إلي حل جميع الأمور الطارئة الخاصة بمشكلات الرياضة التي تواجهها يوميا سواء للاتحادات أو الأندية وبالأخص بعد توصية الأوليمبية الدولية بالمحاولة علي قدر المستطاع عدم الالتفات لمواد القانون77 لسنة75 المخالف للميثاق الأوليمبي ومحاولة حلها عن طريق اللجنة الثلاثية بطرق المواءمة المختلفة حتي لا تقع الرياضة المصرية تحت طائلة العقوبات من الأوليمبية الدولية والتي تصل إلي تجميد بعض الألعاب أو تجميد الرياضة بصفة عامة أسوة بما حدث في بعض الدول الأخري التي لم تتبع النهج المنشود من اللجنة الثلاثية في الظروف الاستثنائية مثل الكويت والهند والكاميرون علي سبيل المثال لا الحصر. ت ماذا ستفعل اللجنة الثلاثية مستقبلا ؟ وضع نظام للرياضة تسير عليه لحين صدور القانون, خاصة وأن القانون لن يصدر قريبا؟ لماذا ؟ لأن ما سيصل لمصر من اللجنة الأوليمبية الدولية عبارة عن توصيات توضع في مشروع القانون حفاظا علي دستوريته وعدم خرقه للميثاق الأوليمبي, وبعد الانتهاء من إعداده يأخذ دوره في مجلس النواب لدراسته وإقراره, وحتي يتم هذا لابد أن تدير اللجنة الثلاثية الرياضة بإدارة توافقية لعمل اتزان بين القانون الحالي وما به من عوار قانوني والابتعاد عن المواد المعيبة فيه التي لا تتوافق مع الميثاق الأوليمبي بدون وضع الاتحادات في مشكلات قانونية ينتج عنها خصومات مختلفة. هل اللجنة الأوليمبية سوف تفرض قانونا للرياضة من بين ما تلقته من الحكومة واللجنة الأوليمبية المصرية ؟ اللجنة الأوليمبية الدولية لن تشرع قانونا للرياضة المصرية, ولديها مشروع قانونين الأول أرسلته اللجنة الأوليمبية والآخر أرسلته الحكومة, وننتظر رأي الدولية في القانونين ومدي ما جاء بهما من مواد مطابقة للبنود الخاصة بالميثاق الأوليمبي وحقوق الجمعيات العمومية في تقرير مصيرها, والتأكد من عدم سلب حقوقها وتقيدها في القانون الجديد المقترح قبل رفعه لمجلس النواب. لماذا لم تتفق الحكومة مع اللجنة الأوليمبية وترسل مشروع قانون واحد للدولية بدلا من اثنين؟ كان هناك إصرار من الدولة أن تقدم مشروع قانون قبل15 سبتمبر2014 لأسباب لا نعلمها, في الوقت قامت اللجنة الأوليمبية بالتعاون مع الدولة متمثلة في وزير الشباب والرياضة وموظفي الوزارة في الاتفاق علي40 بندا من مشروع القانون الذي أرسلته الوزارة, ولو هناك مزيد من الوقت لاستطعنا أن نتفق علي مشروع قانون واحد, ولكن لأسباب غير معلومة أصرت الدولة علي إرسال مشروع القانون, مما جعل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية يرسل مشروعا ثانيا في سابقة لم تحدث من قبل. هل وصل الحكومة أو اللجنة أي شيء عن القانونين من اللجنة الأوليمبية الدولية؟ أرسل القانونان منذ أكثر من خمسة أشهر ولم يصلنا أي شيء, ولكن لو تمهلت الحكومة شهرا واحدا واتفقت مع اللجنة الأوليمبية وأرسلت مشروع قانون واحدا توافقيا لكان أفضل ووصلت الآن توصيات اللجنة الأوليمبية الدولية, لذلك لا أدري أسباب تعجل الحكومة في إرسال مشروع القانون رغم عدم وجود فائدة من وراء هذا الفعل. ومتي يصل مشروع القانون من اللجنة الأوليمبية الدولية؟ ت لايوجد شيء اسمه مشروع قانون يأتي من اللجنة الدولية, ولكنها سترسل وجهة نظرها وتوصيانها علي ما تم إرساله, تراعي فيها الحفاظ علي الحركة الأوليمبية والميثاق الأوليمبي. هل هذه التوصيات ستكون ملزمة عند وضع القانون؟ نحن مضطرون إلي اتباع هذه التوصيات واحترامها, لأننا موقعون علي الميثاق الأوليمبي, والدستور المصري السابق لم يكن به مادة صريحة بالالتزام بالمعايير الرياضية الدولية, ولكن تضمن مادة خاصة بالالتزام بالمواثيق الدولية بصفة عامة عند صياغة أي قانون ومنها الرياضة, ولكن الأمر اختلف في الدستور الجديد الذي تضمن مادة خاصة بالرياضة. ت كيف انضممت للجنة الثلاثية بدلا من المستشار خالد زين الدين ؟ بقرار من اللجنة الأوليمبية الدولية عن طريق الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمسئول عن الحركة الأوليمبية في مصر, وهو الذي أرسل لي عبر البريد الإلكتروني بترشيحي وآخر بموافقة اللجنة الأوليمبية الدولية واللجان الأوليمبية الإفريقية الانوكا واللجان الأوليمبية العالمية علي الترشيح. تلكن البعض يتهمك بتدبير مؤامرة ضد زين كي تحل محله؟ لم أكن أدري بهذا القرار, ولم أرتب له, وهذا قرار من اللجنة الأوليمبية الدولية وليس لي به أي دخل من قريب أو بعيد. لماذا لم ترفضه احتراما لمشاعر زميلك ؟ قبول القرار أو رفضه لن يؤثر علي علاقتي بالمستشار خالد زين الدين, فضلا عن أنه ليس له أي علاقة بالنواحي الشخصية, خاصة وأن علاقتي به علي ما يرام, و قد دعا مجلس إدارة اللجنة الأوليمبي لاجتماع طارئ ووافق جميع الأعضاء علي تعييني, والمنصب يعد تكليفا وليس تشريفا لأننا جميعا نعمل لصالح الرياضة المصرية. ألم تكن هناك تربيطات بينك وبين وزير الشباب والرياضة علي أن تحل محل زين بعد الخلافات الدائرة بينه وبين رئيس اللجنة الأوليمبية ؟ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ليس له دخل بهذا القرار, ولكن له علاقة بمن يمثل الحكومة في اللجنة الثلاثية, خاصة وأنه رجل موضوعي ينظر إلي مصلحة الدولة ولم يعترض علي ترشيحي وقبله رغم أنه ليس له دخل بهذا القرار. ما دور اللجنة الثلاثية في تعيين مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المؤقتة ؟ ليس لنا دور في ذلك ومعني بهذا الأمر الوزير المختص طبقا للائحة الاتحادات رقم122 لسنة2008 والتي نصت علي أن أي جمعية عمومية أعضاؤها أقل من ثمانية يتم تعيين مجالس إدارتها من قبل الوزير. تما هي وجهة نظرك في ذلك ؟ بدعة وغير موجودة في أي دولة في العالم, وسلب صريح لديمقراطية الحركة الرياضية, وخرق صريح للميثاق الأوليمبي ومبدأ استقرار الرياضة, ورغم كل هذا مطبق لدينا. كيف يعمل بلائحة مجمدة تم إلغاؤها في تعيين مجالس إدارات الاتحادات ؟ المفترض أنها مجمدة, ولكنني أري غير ذلك, فاللائحة صدرت بعد اتخاذ العديد من الإجراءات, وإلغاؤها يتطلب صدور قرار وزاري ونشره في الجريدة الرسمية وهذا لم يحدث. ما الإجراءات التي تتخذها اللجنة الثلاثية لوقف تجنيس اللاعبين المصريين ؟ ليس للجنة دخل بعملية التجنيس, لأننا نلتزم بما صدر من الاتحادات الدولية والتي تسمح بالتجنيس بشروط وضوابط ومعايير معينة. ما هي أمنياتك للرياضة كعضو لجنة ثلاثية ؟ استقلال الرياضة, وعدم التدخل الحكومي, وهذا ليس جديدا, فكل الدول تسير وفقا لهذا, ولا توجد دولة في العالم تطبق بها لوائح وقوانين غريبة سوي مصر ؟, ومنها علي سبيل المثال, هل يصح أن مواطنا بدرجة وزير يصدر قرارا يقضي علي كل الآراء الأخري الخاصة بالجمعيات العمومية بوجود بند ال8 سنوات, في الوقت الذي يقف خلف عضو الجمعية العمومية عدد من الأعضاء. هل من حق وزير الشباب والرياضة فرض بند ال8 سنوات ؟ ليس من حق أي شخص مهما كان أن يفرض ذلك إلا من خلال الجمعيات العمومية. ماذا تقول للوزير في هذا الشأن ؟ سوف تدخل التاريخ من أوسع أبوابه لو استطعت تحرير الرياضة من كل القيود الحكومية أسوة بدول العالم الأخري, وأرجو منه أن يتعاون معنا في هذا الشأن بإقناع جميع الجهات الأخري التي لها توجهات في هذا الخصوص. لماذا لم تقم بحل مشكلتك مع الوزير وديا بدلا من اللجوء إلي ساحات القضاء؟ لا يوجد خلاف بيني وبين الوزير علي المستوي الشخصي, لكن خلافي معه في الرأي, وحاولت حل هذا الخلاف بالإقناع والحوار الإيجابي معه فلم أجد أي استجابة, فلجأت للقضاء. ت لماذا ألغيت بند ال8 سنوات في لائحة اتحاد الفروسية الذي ترأسه رغم موافقتك عليه من قبل ؟ لم أوافق علي هذا البند, لأن مبدئي عدم التقيد بأي بند, وأن الديمقراطية صاحبة الحق الوحيد في اختيار شخص وإبعاد شخص آخر من منصبه, والدليل علي هذا انتخابات الاتحادات التي أتت بأشخاص جدد في بعضها علي حساب أشخاص كانوا رؤساء اتحادات من قبل. هل تم إلغاء بند ال8 سنوات في لائحة اللجنة الأوليمبية ؟ تم إلغاء هذا البند بموافقة أعضاء الجمعية العمومية وتركنا الحرية للجمعيات العمومية في الاتحادات واللجنة الأوليمبية والأندية لتقول كلمتها. لماذا فرط مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية في حقوقه لنجد أنه لأول مرة وزير الشباب والرياضة يختار اللاعبين الذين يشاركون في الأوليمبياد المقبلة؟ لجنة التخطيط التي يرأسها اللواء سامح مباشر عضو اللجنة ورئيس اتحاد الجودو كان من المفترض أن ترفع توصياتها إلي مجلس الإدارة بعد الانتهاء من جلساته مع الاتحادات التي ترشح اللاعبين لإقرار هذه التوصيات بعد مناقشتها, ثم ترفع اللجنة تقريرها إلي وزارة الشباب والرياضة لإقرار الالتزامات المالية, ولكن هذا لم يحدث حيث قام مباشر برفع التوصيات مباشرة إلي الوزير الذي صدق علي الأسماء دون الرجوع أو عرض الأمر علي مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية. هذا الفعل يؤكد أن هناك انشقاقا داخل صفوف اللجنة الأوليمبية بين أعضاء المجلس, فما رأيك؟ في ذلك الوقت كان هناك خلافات واضحة بين أعضاء مجلس الإدارة وإن ظلت قائمة حتي الآن متمثلة في عدم اتباع الإجراءات السليمة, ويسأل عن ذلك جميع أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم هشام حطب, وواضح أنه لا يوجد ربط بين توصيات اللجان واعتمادها من عدمه من مجلس الإدارة. ماذا يحدث حاليا داخل أروقة اللجنة الأوليمبية ؟ ت لا يوجد توافق بين أعضاء مجلس الإدارة لعدم وجود خطة واضحة, فضلا عن أن إستراتيجيتها غير واضحة بما هو معني بالدورات الأوليمبية التي تشرف عليها اللجنة الأوليمبية. كنت تتواجد بصفة مستمرة بمكتبك في اللجنة وحاليا لا تذهب إليه سوي قليل, لماذا ؟ أنا كنت رئيس اللجنة الأوليمبية في حال غياب الرئيس طبقا للائحة, وعضو مجلس إدارة بمنصب النائب في حال وجوده, ولذلك كنت أتواجد عند اللزوم وأمارس مهامي وكل التكليفات الصادرة من مجلس الإدارة. تلكن هذا لم يحدث عند غياب الرئيس أثناء فترة الخلافات ؟ حدث ذلك بالفعل ويسأل رئيس اللجنة عن عدم تنفيذه اللوائح والقوانين. ما موقف الاتحادات من الإعداد لأوليمبياد ريو دي جانيرو؟ حصلنا علي21 مليون جنيه دفع الإعداد الأولي وتم توزيعها علي الاتحادات, وننتظر الدفعة الثانية خلال الأيام المقبلة والتي تبلغ22 مليون جنيه بعد أن وافق الوزير علي منحها للاتحادات قبل إرسال المستندات الخاصة بصرف الدفعة الأولي. كم تبلغ ميزانية الإعداد ؟ 150 مليون جنيه. بصفتك رئيس اتحاد الفروسية لماذا لا يوجد تقدم في مستواها ؟ هذا الكلام غير صحيح أعداد الخيول زاد من500 حصان إلي700 خلال هذا العام, فضلا عن زيادة قاعدة الفرسان والتي تصل إلي40% بسبب التعاون المثمر بين الاتحاد ووزير الشباب والرياضة الذي وافق علي تعاقد الاتحاد مع مدير فني فرنسي لتدريب المدربين والفرسان وظهرت بصماته علي الفرسان في بطولة الجمهورية الأخيرة. لماذا توقفت بطولة مصر الدولية عدة سنوات ؟ الحظر علي دخول الخيول لمصر من الناحية البيطرية والمسئول عنها وزارة الزراعة السبب الرئيس بالإضافة إلي الوضع الأمني غير المستقر في مصر والذي جعل الاتحاد الدولي للعبة يرفض تنظيم البطولة التي تؤهل الفرسان لبطولة كأس العالم خلال الفترة الماضية, ولكن الاتحاد الدولي وافق علي تنظيم بطولات غير مؤهلة.
