بدأت في الخرطوم اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية السودانية برئاسة السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور التيجاني صالح فضل وزير التعاون الدولي السوداني وبمشاركة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لمتابعة نتائج المباحثات التي تمت بين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والسيد نائب رئيس جمهورية السودان خلال زيارته الي القاهرة في النصف الأول من فبراير الحالي وكذلك الاعداد والتحضير لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا بين مصر والسودان والتي تقرر عقدها في الخرطوم خلال الفترة من22 الي25 مارس المقبل. وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بأن اجتماعات لجنة المتابعة تبحث موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للتعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتكامل الزراعي والانتاج الحيواني منها مشروع الشراكة الاستراتيجية لزراعة مليون فدان في الجزيرة وفقا للتركيبة المحصولية التي تحتاجها مصر وهي القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية, فضلا عن مشروع انتاج الوقود الحيوي, حيث تحظي هذه المشروعات بأهمية خاصة لدي حكومتي البلدين, نظرا لما يمكن أن تسهم به في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مصادر بديلة للطاقة النظيفة فيهما, كما ستبحث اللجنة الاجراءات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص من البلدين في الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية برئاسة وزيري الزراعة في البلدين. وأضافت الوزيرة أن من بين الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال لجنة المتابعة الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا بين مصر والسودان واستعراض الموقف الحالي في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي والتعاون التجاري وتطورات تنفيذ شبكة الطرق البرية التي تربط البلدين وخاصة طريق قسطل وادي حلفا والطريق الساحلي بين السويس وبوسودان المقرر افتتاحه علي هامش الدورة المقبلة للدورة العليا وطريق ارقين وادي حلفا وكذلك تطورات ومستجدات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والموارد المائية والري والتربية والتعليم والتعليم العالي بالاضافة الي أوضاع البعثة التعليمية التي استأنفت نشاطها بالسودان منذ2004. وأشارت الوزيرة الي أنه سيتم بحث موقف اعادة فتح فرع جامعة القاهرة في الخرطوم والمنتظر افتتاح المقر الاداري له علي هامش اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين بحضور الدكتور أحمد نظيف والسيد علي عثمان طه فضلا عن الجهود المبذولة لدعم السودان من خلال المشروعات المنفذة في مجالات الكهرباء والري والتربية والتعليم والصحة والدواء والزراعة والكهرباء سواء في جنوب السودان أو في اقليم دارفور. وأوضحت أن انعقاد لجنة المتابعة مواكب للتنامي المتواصل الذي شهدته علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين البلدين, مشيرة إلي تضاعف حجم التبادل التجاري من215 مليون دولار عام2007 الي595 مليون دولار2008 كما تشهد الاستثمارات المشتركة بين البلدين نموا ملحوظا أيضا, حيث تعدت الاستثمارات المصرية في السودان2,5 مليار دولار في128 شركة في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية في حين بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو86,22 مليون دولار في200 مشروع وهذا دليل علي نمو التعاون بين البلدين وخاصة المجال الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري وهو نتيجة طبيعية لتوجه حكومتي البلدين لدفع الاستثمارات وحمايتها من خلال خلق البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لذلك. وأكدت الوزيرة أن الدورة المقبلة التي يجري الاعداد لها سوف تشهد التوقيع علي عدد من الوثائق المهمة التي يجري بحثها حاليا وتغطي مختلف مجالات التعاون مثل الاعلام والاستثمار والنقل البري والجوي والنهري والسلامة البحرية والاصلاح الاداري والمعارض فضلا عن التعاون في المجالات الصحية والمعلوماتية وحماية البيئة والثقافة وغيرها من المجالات المهمة. من ناحية أخري قالت أبو النجا إن مصر تبحث في الوقت الحالي توصيل الغاز الطبيعي للسودان خلال الفترة المقبلة, مشيرة الي أن الجانبين يدرسان كيفية اتمام هذا المشروع في أقرب وقت خاصة أنه سيتم الانتهاء قريبا من توصيل الغاز للجنوب المصري ثم بعدها تكون الأمور أكثر سهولة لتوصيله لجنوبالوادي. وأوضحت ان التركيز علي مشروعات الأمن الغذائي والطاقة والتنمية البشرية ضمن أولويات التكامل المصري السوداني وهي الموضوعات التي ستبحثها وتدفعها الاجتماعات المقبلة في مارس بالعاصمة السودانية للجنة العليا المشتركة, مضيفة الي أن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور واضح وفعال في تنفيذ استراتيجية التعاون المصري السوداني حتي ينتفع الجميع من تلك المشروعات التي تفتح الباب أمام العمالة المصرية والسودانية وتحريك رءوس الأموال فيما بينهما بما ينعكس في شكل رخاء لشعبي البلدين. وأشارت الي حدوث تطور كبير في المشروعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المشتركة والتي عقدت أمس مع الجانب السوداني برئاسة الدكتور التيجاني فضل صالح وزير التعاون الدولي بالسودان, موضحة أن أمين أباظة وزير الزراعة بحث مع الجانب السوداني تنشيط مشروع الجزيرة وتذليل كل العقبات التي تحول دون دخوله في مراحل متقدمة من زراعة المحاصيل يحتاجها البلدان, مشيرة الي أن المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة في مجال الثروة الزراعية أو الحيوانية ستفتح مجالات لصناعات اخري مثل الجلود والايثانول والأسمدة وغيرها وإن شبكة الطرق التي يتم الانتهاء منها للربط بين البلدين ستسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق الحريات الأربع الموقع بين البلدين من تنقل ونقل وعمل واقامة. وأضافت ان الطريق بين بور سودان وميناء السويس سيكون موازيا للطريق الساحلي القديم للربط مابين القاهرة وكيب تاون عبر السودان ليساعد في ربط القارة السمراء وانتقال الأشخاص وحركة التجارة البينية فيما بين دولها ليعود النفع علي جميع الشعوب الأفريقية.
