حسم الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس مع المستشار/ ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية مقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعي إلي جانب وزارات المجموعة الإقتصادية وفي مقدمتها وزارتا المالية والاستثمار الشكل النهآئي لمشروع قانون الاستثمار. وتم اسناد مهمة وضع الصياغة النهآئية للمشروع إلي وزير الاستثمار. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي إن المجموعة الاقتصادية اتفقت في اجتماعها الذي عقدته برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي دمج مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار علي قانون الاستثمار الحالي الصادر برقم8 لسنة.1997 وأضاف الهنيدي إن المجموعة الاقتصادية توافقت علي مشروع يضم أهم التوجهات في كلا المشروعين وتم تكليف وزارة الاستثمار بإعداد الصياغة النهائية لهذا المشروع, تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره بعد ذلك وأشار الهنيدي إلي أنه تم الاتفاق مبدئيا علي أن يكون هناك إدارة كاملة مستقلة عن هيئة الاستثمار وتتبع إداريا الهيئة ولكن لها الحق في إصدار قرارات دون الرجوع للهيئة ولفت الهنيدي إلي وجود اتجاه نحو الإبقاء علي فكرة إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار لفترة مؤقتة تكون مهمته خلال هذه الفترة وضع الاستراتيجة والسياسة العامة للاستثمار في مصر. ونوه الهنيدي إلي أنه تم الاتفاق كذلك علي الإبقاء علي فكرة الشباك الواحد في المشروع المدمج علي أن يتم الأخذ بما يصلح للتطبيق من الآليات التي اقترحها مشروع قانون الإصلاح التشريعي مع الاستكمال بآليات تكنولوجية تطبق خلال فترة من الوقت ويتم النص عليها في مشروع القانون مؤكدا أن المشروع المدمج يحافظ كذلك علي مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي. وفيما يتعلق بتمليك الأراضي أشار الهنيدي إلي أن هذه المسألة ما زالت محل بحث ودراسة وستحسمها المجموعة الاقتصادية. وأشار في الوقت نفسه إلي وجود مقترحين في هذا الشأن الأول: عدم تمليك الأراضي للمستثمرين في المشروعات ذات الأهمية القصوي للدولة.
