يناقش مجلس الشوري في جلساته التي تستانف بعد غد الاثنين برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس ولمدة ثلاثة ايام عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن القرارات الجمهورية حول الاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول والمؤسسات الدولية والعربية. وفي جلسة صباح الاثنين يناقش الشوري تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة مع جمهورية النمسا الفيدرالية لاعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول للبلدين. واكد تقرير اللجنة برئاسة الدكتور مصطفي الفقي ان هذه الاتفاقية تعبر عن عمق العلاقات بين مصر والنمسا وتمثل مؤشرا مهما عن رغبة متبادلة وحقيقة لتطويرها وذلك في اطار الدور النشط للديبلوماسية المصرية لمواكبة المتغيرات الدولية. وقال ان الاتفاقية تأتي مؤكدة لحسن النوايا مع الدائرة الاوروبية كأحد الدوائر الرئيسية التي تستهدفها سياسة مصر الخارجية ومجسدة للعلاقات المتميزة والمتعددة الابعاد في اطار العلاقات الثنائية بين مصر والدول الاوروبية. واكدت اللجنة عدم وجود اي نصوص في الاتفاقية تمس او تنتقص من السيادة المصرية او الامن القومي فضلا عن انها تحفظ حق كل طرف في رفض او منع دخول او تقليص اقامة مواطني الطرف الاخر من غير المرغوب فيهم. كما يناقش المجلس في جلسته مساء الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العريبة ومكتب لجنة الشئون الدستورية حول قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة علي التعديل الثالث من المادة الاولي من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة بالقاهرة في ابريل عام1998. ونص التعديل علي أن الجريمة الارهابية هي أي جريمة اوشروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في اي دولة متعاقدة او علي ممتلكاتها او علي رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي وكذلك التحريض علي الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. واوضح تقرير اللجنة ان هذا التعديل جاء متفقا في عمومه مع ماانتهي اليه المشرع المصري في القانون97 لسنة1992 بشأن تعريف الارهاب والذي يمثل خطوة مهمة للغاية علي طريق تحديد مفهوم الارهاب واستئصال الظاهرة الارهابية من جذروها. وقال انه يهدف ايضا الي اقرار تعريف للجريمة الارهابية لايتسم بالعمومية ويكون اكثر اتساقا مع المواثيق الدولية الخاصة بالارهاب وان يتفق مع قرار مجلس الامن الخاص بتهديدات السلم والامن الدوليين التي تسببها اعمال ارهابية. ويستعرض مجلس الشوري في جلسته صباح الثلاثاء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة للتعليم الاساسي الموقعة مع الولاياتالمتحدةالامريكية. اوضح تقرير لجنة التعليم برئاسة الدكتور فاروق اسماعيل ان هذه الاتفاقية وقعت في سبتمبر2002 ادخل عليها سبعة تعديلات وان التعديل الثامن يهدف الي النهوض بالتعليم بصورة عامة وتحسين كفاءة ونوعية التعليم الاساسي بصفة خاصة للوصول الي التعليم عالي الجودة وقبول جميع من هم في سن الالزام مع التركيز علي الفتيات من خلال جهود مشتركة بين الحكومة المصرية والولاياتالمتحدةالامريكية ممثلة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية. وأشار التقرير الي أن التعديل يشمل زيادة مساهمة الجانب الامريكي بمبلغ40 مليون دولار تستخدم في تمويل برنامج مبادرة القاهرة وهو برنامج جديد اضيف الي الاتفاقية بهدف تحسين مهارات القوي العاملة في القطاعات المهمة لتصبح اكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل وانه بذلك تصل المساهمة الامريكية الاجمالية الي نحو433 مليون دولار مع زيادة مساهمة الجانب المصري ب49 مليون جنيه لتصل اجمالي مساهمته الي نحو213 مليون جنيه. ويناقش مجلس الشوري في جلسته مساء الثلاثاء تقرير لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاسكان حول قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي الاتفاق الموقع مع برنامج الاممالمتحدة للمستوطنات بشأن انشاء مكتب اقليمي للدول العربية بالقاهرة.
