واصلت وزارة التعاون الدولي خلال عام2010 مسيرتها بقيادة الوزيرة فايزة أبوالنجا في توفير التمويل اللازم للعديد من المشروعات التنموية عن طريق منح وقروض ميسرة لا تثقل ميزانية الدولة بالأعباء, وترسخ علاقات مصر علي الصعيد العربي والأفريقي والدولي خاصة دول حوض النيل من خلال توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي وثلاثي في العديد من المشروعات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة في هذه الدول. وقد تمكنت الوزارة من توفير المكون الأجنبي اللازم لمشروعات هامة تقدم خدمة مباشرة للمواطن المصري مثل مشروعات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري ومترو الأنفاق والري والزراعة والتعليم وإقامة الجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا التي تعد الجامعة الأولي من نوعها التي تساهم اليابان في إنشائها بمنطقة الشرق الأوسط. وتم الانتهاء من المرحلة الأولي من تطهير الساحل الشمالي الغربي ومساحتها31 ألفا و250 فدانا علي جانبي ترعة الحمام, وفقا لخطة العمليات التي وضعتها الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام التابعة لوزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الاجهزة المعنية. وقالت أبوالنجا إن الوزارة نجحت في توفير التمويل والمعدات اللازمة لازالة الألغام وتطهير الأراضي التي استهدفتها المرحلة الأولي, ولم تتوقف جهود الوزارة في هذا الشأن عند حد إزالة الألغام, بل امتدت لتشمل الجانب الانساني برعاية ضحايا حوادث الألغام حيث تم توفير أطراف صناعية ل116 مصابا بالتعاون مع مركز العجوزة لاعادة التأهيل وكذلك توقيع مذكرة تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر500 فرصة عمل لمتضرري الألغام وأسرهم. كما ساهمت وزارة التعاون الدولي في مشروع نقل الصناعات الملوثة وتطوير الصناعات الحرفية الذي يجري تنفيذه في12 محافظة من خلال توفير تمويل قدره325 مليون جنيه لنقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج التكتلات السكنية, وقدمت الوزارة46 مليون جنيه لدعم احتياجات الدفاع المدني في15 محافظة لتعزيز قدرة إدارات الحماية المدنية علي تأمين حياة المواطنين ضد أخطار الحريق والكوارث والحوادث وتأمين المنشآت العامة والخاصة, وتم توفير تمويل قدره40 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالاسكندرية. وفي مجال الرعاية الصحية, نجحت وزارة التعاون في توفير تمويل قدره75 مليون دولار في صورة قرض من البنك الدولي لصالح مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي, كما قامت بتوفير37 مليون جنيه لتمويل عمليات التخلص الآمن من النفايات الطبية وتوفير منحة من صندوق الاوبك للتنمية الدولية قيمتها700 ألف دولار للمساهمة في شراء أجهزة ومعدات طبية للمعهد القومي للأورام. وفي جانب مشروعات النقل, تم توفير580 مليون دولار في شكل قرضين من البنك الدولي لتمويل مشروعي تطوير مبني الركاب رقم'2' بمطار القاهرة الدولي و375 مليون دولار من البنك ذاته مساهمة في تمويل مشروع تطوير مبني الركاب'3' ومطار شرم الشيخ الدولي, كما قامت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي بتوقيع اتفاقية قرض ميسر مع الوكالة الفرنسية للتنمية قيمته44 مليون يورو لاستكمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق. وحظيت مشروعات الكهرباء باهتمام خاص من الوزارة حيث تم توقيع عدة اتفاقيات لتوفير قروض ميسرة ومنح لتمويل مشروعات جديدة وأعمال تطوير في شبكات الكهرباء من بينها اتفاقية قرض ومعونة فنية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قيمته102 مليون دولار لتمويل مشروع محطة كهرباء بنها وبذلك تمكنت الوزارة من توفير المكون الاجنبي اللازم لاتمام المشروع وقيمته530 مليون دولار قدم خلالها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مبلغ170 مليون دولار والبنك الاسلامي للتنمية120 مليون دولار والصندوق السعودي للتنمية وصندوق ابو ظبي للتنمية50 مليون دولار لكل منهما وصندوق الاوبك للتنمية الدولية40 مليون دولار. كما تمكنت وزارة التعاون الدولي من توفير820 مليون دولار في صورة قرض من البنك الدولي لتمويل مشروعي محطة كهرباء الجيزة وتطوير محطات الرياح في خليج السويس, كما قدم صندوق الاوبك للتنمية قرضا قيمته30 مليون دولار لصالح مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة. وقد تم توفير380 مليون يورو من بنكي الاستثمار الأوروبي والتعمير الألماني, والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية لدعم الشبكة القومية لتوصيل الكهرباء ذات الضغط العالي وتوفير قرض من الحكومة اليابانية قيمته432 مليون دولار لتمويل انشاء مزرعة الرياح بخليج جبل الزيت وقرض ميسر من ألمانيا قيمته4 ر3 مليون يورو لتمويل مشروع إعادة تأهيل مولدات السد العالي. وفي مجال الموارد المائية والري, نجحت وزارة التعاون الدولي في توفير تمويل قدره15 مليون دولار في شكل قرض من صندوق الاوبك للتنمية الدولية لصالح مشروع تطوير ترعة' البوهية', كما وقعت اتفاقية قرض تكميلي من البنك الدولي قدره30 مليون دولار لاستكمال أعمال مشروع الصرف القومي الثاني, واتفاقية قرض ميسر مع الوكالة الفرنسية للتنمية قيمته50 مليون يورو لتمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
