توقفت أكبر حملة أمنية لإزالة التعديات علي75 ألف فدان علي الطريق الصحرواي بامتداد مدينة السادات لأسباب مجهولة وبشكل مفاجئ, فيما أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنها لاتعلم سبب إيقاف الحملة وأن وزارة الداخلية هي التي اتخذت القرار وذلك وفقا لمصدر مسئول بوزارة الإسكان. وكشفت مصادر مسئولة بجهاز مدينة السادات أن قرار وقف حملة الإزالة الكبري جاء بشكل مفاجئ في الثانية ظهر الأحد الماضي وهو اليوم الأول لبدء الحملة وذلك بعد إزالة تعديات مايقرب من12 ألف فدان بمنطقة مطار البريجات علي الطريق الصحراوي حيث كانت القوات في طريقها لإزالة مزرعة بطاطس علي مساحة ألف فدان, وجاء قرار الإيقاف بعد تردد شائعات تفيد بأن المزرعة ملك أحد ضباط وزارة الداخلية ويعمل في شرطة المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد. وأكد العاملون بجهاز مدينة السادات أنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الجهاز اعتراضا علي وقف الحملة وسيطالبون فيها بكشف الملابسات التي حدثت مشددين علي أنه لم تكن هناك أي إحداث وفيات نتجت عن الإزالات كما أشيع, وأوضحوا أن الجهاز استأجر جميع المعدات التي تم استخدامها في الإزالات بتكلفة تجاوزت100 الف جنيه ولم تتم الاستفادة منها. وكان الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكد أنه لاتهاون في استرداد أراضي الدولة وأنه تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتنفيذ قرار الإزالة الذي أصدره مجلس الوزراء. وقال المهندس محمد عاشور رئيس جهاز مدينة السادات لالاهرام المسائي إن قرار الإزالة سيتم تنفيذه ولن يكون هناك تراجع طالما بدأت الحملة, مشيرا إلي أنه تمت إزالة10 آبار للمياه يستخدمها المتعدون في ري الزراعات و تمت إزالة عدد من المنازل والطلمبات وبناء سور حول كل قطعة يتم استردادها. وحول قرار وقف الحملة قال رئيس الجهاز إنه لايعلم السبب مؤكدا أن وزارة الداخلية لها رؤية مختلفة وعلي أساسها اتخذت القرار. من جانبه استنكر المهندس خالد أبوالعطا رئيس جهاز مدينة السادات السابق والذي كان قد انتهي من التجهيز لعملية الإزالة الكبري بالسادات قبل نقله للقري السياحية قرار وقف الإزالة المفاجئ, مؤكدا أنه سيمنح المتعدين الفرصة للتصدي للدولة وعودتهم بقوة قائلا: طالما بدأت الإزالات كان لابد من استكمالها مهما يكن الثمن.
