فجر الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري مفاجأة أمام اجتماع اللجنة برئاسته أمس في حضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث تساءل عن مصير اتفاقية وافقت عليها اللجنة بها دعم من الاتحاد الأوروبي بمبلغ37 مليون يورو( ما يعادل260 مليون جنيه) لمصلحة وزارة الصناعة عندما كان يتولاها الدكتور علي الصعيدي لتطوير وتحديث التدريب المهني في مصر. وقال إسماعيل إن جزءا من هذه الأموال تم صرفه لتطوير مبني مركز تحديث الصناعة الذي تم تشييده بالكثير من الرخام والذي يبعد عن مجلس الشوري عدة أمتار, مشيرا إلي أنه كان يجب أن تذهب هذه المبالغ لوزارة التعليم العالي لتطوير التعليم الفني التكنولوجي. وأوضح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة لم تحصل علي أي مبالغ من هذه الاتفاقية معلنا عن خطة شاملة لإنشاء مجمعات تكنولوجية علي أعلي مستوي وفي مختلف المجالات وإنشاء جامعة تكنولوجية في مصر, لافتا إلي أن التمويل سيكون من خلال المشاركة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص وأن وزارة التعليم لن تدفع مبالغ سوي للعملية التعليمية وتنظيمها واعتماد الخريجين حتي يحصل كل خريج علي شهادة تؤهله للالتحاق بالعمل, وقال إن وزارة الصناعة سوف تتولي التمويل وتقوم بدفع منح للطلاب. وردا علي ذلك أكد الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء والصناعة السابق أنه لم يتم إنفاق أي مبالغ من المنحة المخصصة من الاتحاد الأوروبي لبرنامج التدريب المهني علي مبني تحديث الصناعة لافتا إلي أن الأدوار المخصصة لمركز التحديث في المبني الجديد ليست ملك المركز وإنما تم تأجيرها من اتحاد الصناعات المصرية. وأضاف في تصريح ل الأهرام المسائي أن وزير الصناعة ليست له علاقة بتكلفة تجهيز أو تأجير المبني أو الأدوار التي يشغلها مركز تحديث الصناعة مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يتابع أولا بأول أوجه صرف المنح التي يقدمها لمركز تحديث الصناعة ويتأكد سنويا من أنها تصرف في الأوجه المخصصة لها.
