ما بين المطرقة والسندان يجد المواطن الأسيوطي نفسه فريسة سهلة لشركات الخدمات التي تفرض الجباية علي المواطنين بدون وجه حق تحت مسميات وهمية لا يعلم عنها أحد شيئا سوي أنها وسيلة لجمع مبالغ طائلة يجبر الجميع علي دفعها وإلا سيواجه بقطع الخدمة عنه وتوقف الحياة أمامه وهو ما أثار حالة من الغليان والغضب بين الأهالي خاصة وأن شركات المياه والكهرباء والنظافة لم تكتف بالارتفاع الجنوني والمبالغ فيه في أسعار الفواتير وقررت تعميق جراح المواطنين من خلال تحصيل مبالغ ضخمة تصل إلي ملايين الجنيهات خاصة وأنها بعيدة تماما عن قيمة الاستهلاك أو عمليات الصيانة التي وضع لها بند أيضا وباتت هناك أسئلة تحير أهالي أسيوط هي إلي أين تذهب هذه الأموال الطائلة؟! ولماذا يتم تحصيلها وإلي أي مدي ستستمر تلك الشركات في تحصيل هذه المبالغ الوهمية؟! يقول عماد الدين محمود موظف لقد فاض بنا الكيل وطفح من كثرة الفواتير التي لا نجد لها تفسيرا حيث فوجئت بأحد الأشخاص يطرق باب منزلي ويطالبني بسداد فواتير النظافة عن عامين سابقين بما يقدر بنحو021 جنيها وعندما استفسرت منه عن الجهة التابع لها أكد لي أنه تابع للحي وأن المحافظ قرر منذ شهرين تكليف الحي بجمع رسوم النظافة وهنا تعجبت كيف يكون القرار صادرا منذ شهرين وتتم محاسبتنا عن عامين سابقين هذا فضلا عن أنه لا توجد منظومة نظافة من الأساس فكيف أسدد مبالغ مالية عن خدمة لا تقدم لي ولا أشعر بها فتلال القمامة تغزو الشوارع. ويضيف حسام عبد الحميد تاجر- أن الأمر أصبح لا يطاق داخل شركة المياه التي تتلاعب بالفواتير كيفما تشاء وتضيف مبالغ مالية تفوق إمكانات الأسر الفقيرة حيث فوجئ الجميع بارتفاع قيمة الفاتورة للضعف تقريبا وبالاستفسار تبين إضافة خانة جديدة للاستهلاك تحت بند الصرف الصحي وهي توازي قيمة استهلاك المياه ورغم المبالغة في جلب الأموال ولكننا لا نمتلك حق الاعتراض لأن المبلغ المحصل يندرج تحت بند قيمة الاستهلاك ولكن الغريب في الأمر أن البند غير المبرر والذي يحصل علي أثره مبالغ طائلة هو بند أخري فماذا تعني كلمة أخري هل هي قيمة أخري للاستهلاك وبناء علي ذلك تتم محاسبة الفرد علي قيمة مضاعفة للاستهلاك أم هي بند موضوع لجمع الأموال فقط من الأهالي دون تفسير هذا البند الغريب الذي يثير الريبة والشك داخل نفوس الجميع خاصة وان كل فاتورة يحصل عليها مبلغ5 جنيهات بصفة دورية تحت بند آخر علما بأن الشركة تحصل في خانه أخري منفصلة علي مبلغ آخر تحت بند الصيانة التي تحملها للمواطنين ولا تعمل بها ونطالب بمعرفة أين تذهب هذه الأموال. ويوضح أحمد حامد عطية موظف أن فواتير الكهرباء أصبحت تمثل شبحا يطارد المواطنين وأصابت بعضهم بحالة هستيرية خاصة وأن قيمة الاستهلاك قفزت بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك الحقيقي والأكثر من ذلك حالة التراخي التي عليها قارئو العدادات الذين يتركونها لعدة أشهر حتي تتراكم القيمة ويضيع حق المواطن في الحصول علي خصومات الشريحة المحددة والغريب في الأمر أن المواطن الذي يتمكن من الذهاب إلي مقر الشركة محدثا ضجيجا كبيرا يتمكن من تخفيض فاتورة الكهرباء الخاصة به إلي النصف تقريبا دون ضوابط أو روابط محددة. ويشير محمود سيد ربيع مدرس إلي أن مسئولي شركة الكهرباء لم يكتفوا بالتقديرات الجزافية التي يتم احتساب الفواتير علي أساسها, ولكن عمدوا إلي زيادة معاناة الأهالي من خلال تحصيل رسوم إضافية تحت مسمي وهمي بعنوان أقساط ثابتة لا يعلم أحد عنها شيئا بما في ذلك محصل الشركة نفسه الذي يؤكد عدم معرفته بذلك البند ولكنه مجبر علي تحصيل قيمة الفاتورة بالكامل وإلا سيتعرض من يمتنع عن السداد لقطع التيار عنه وفي نهاية المطاف يضطر الأهالي إلي سداد الفاتورة بما في ذلك الأقساط الثابتة التي لا يعلمون مدي صحتها خاصة وأن الفاتورة تحصل بصفة شهرية ولا يقوم أحد بتقسيط المبلغ المستحق عليه. ومن جانبه أكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط أنه أصدر قرارا برقم8831 لسنة4102 بإنهاء العمل بقرار المحافظة رقم029 لسنة2500, والقرارات المعدلة له بشأن تكليف مديرية الضرائب العقارية بأسيوط بتحصيل رسوم النظافة مقابل جمع القمامة اعتبارا من اول يناير5102, علي أن تتولي الوحدات المحلية كل في نطاق اختصاصه تحصيل مقابل رسوم النظافة وجمع القمامة بمعرفتها وإيداع الحصيلة بصناديق النظافة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بهدف دعم مشروع النظافة بالقري والمراكز وشراء معدات وتحسين خدمات النظافة وجمع القمامة والصرف منها علي رواتب العاملين بالمشروع والتوسع في تقديم هذه الخدمة.
