أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ان الجمعية برئاسة المهندس حسين صبور تسعي حاليا إلي أن يكون لها وجود في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل, لافتا الي ان هناك محاولات مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي لتخصيص مكان للجمعية داخل المؤتمر تستطيع من خلاله مشروعاتها جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد أمس والذي ناقشت اللجنة خلاله امكانية تجهيز حزمة من المشروعات للعرض خلال المؤتمر. وأوضح فتح الله ان المشروعات التي سيتم عرضها خلال المؤتمر ستشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة سواء كانت في قطاع العقارات أو الصناعية أو السياحية أو المشروعات الزراعية, موضحا ان الدولة حاليا بصدد تجهيز حزمة من المشروعات الكبري لعرضها علي المستثمرين خلال المؤتمر, وهي المشروعات المعنية بالبنية التحتية, لافتا الي أن المشروعات التي ستقدم من خلال الجمعية اما ان تكون مشروعات جديدة, او مشروعات قائمة بالفعل سواء كانت متعثرة أو تريد التوسع في المشروع, أو بحاجة الي دخول مستثمر اجنبي كشريك فيها. وأكد ان رجال الاعمال والمستثمرين المحليين ينتظرون ما سيسفر عنه المؤتمر الاقتصادي, آملين في ان يتم التعامل معهم مثلما سيتم التعامل مع المستثمر الاجنبي, مشيرا الي انه يجب الانتهاء من قانون الاستثمار وتفعيل فكرة الشباك الواحد قبل المؤتمر حتي يكون ذلك عنصر جذب لرءوس الأموال العربية والاجنبية للاستثمار في مصر. وناقش المهندس فتح الله فوزي خلال الاجتماع المشكلات التي تعاني منها بعض شركات العقارات الكبري, وقطاع المطورين العقاريين, ومنها وجود حجم اعمال ضخم لدي هذه الشركات ولكنها تعاني عدم وجود مقاولين لتنفيذ هذه الاعمال, لافتا الي ان دورة رأس المال في المشروعات الكبري تأخذ وقتا أطول عنها في المشروعات الصغيرة, وهو ما يؤدي الي عزوف المقاولين عن هذه المشروعات. ومن جانبه أشار أمجد حسانين عضو لجنة التشييد بالجمعية, الي وجود أزمة يتعرض لها قطاع الاستثمار العقاري خلال الفترة الأخيرة, تتمثل في صعوبة إسناد بعض المشروعات الخاصة بها للمقاولين المصريين, مشيرا الي أنه خلال فترة قصيرة من المتوقع ان تطالب شركات الاستثمار والتطوير العقاري بفتح الباب لشركات مقاولات اجنبية. وفي السياق نفسه, أشار المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد بالجمعية عضو اتحاد المقاولين إلي أن هناك محاولة للاتفاق بين اتحاد المقاولين والبنوك لتوفير تمويل أكبر لقطاع العقارات, مشيرا الي أن هناك أوراق بهذا الشأن معروضة حاليا علي وزير الإسكان, وان هذه المشكلة بصدد الحل عندما تنتهي المشروعات الحكومية الحالية.