عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء امس لمجلس أمناء مبادرة "إرادة"، بحضور وزيرى التجارة والصناعة، والعدالة الانتقالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ووكيل إتحاد الصناعات المصرية، وبعض القائمين على المبادرة، وعدد من ممثلى قطاع المال والأعمال، والمتخصصين فى القانون والإقتصاد، وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تهيئة المناخ الاقتصادى فى مصر ليصبح جاذباً للاستثمار ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية بصورة أكبر، معتبراً أن أحد الضمانات الحقيقية لتحقيق هذا الهدف، تكون بإعداد تشريعات جديدة منظمة للاستثمار، وإجراء التعديلات اللازمة فى التشريعات القائمة، بما يصب فى صالح المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة. وتم خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه تم إجراء حصر للقوانين المؤثرة فى مناخ الإستثمار، كما تم تحديد أهم القوانين التى تتطلب البدء فى تعديلها لإصلاح مناخ الأعمال، وجاء فى مقدمة تلك القوانين، قانون جديد لشركات الأشخاص، يهدف إلى توحيد آلية إشهار الشركات فى السجل التجاري، وتقنين ما استقرت عليه أحكام القضاء فيما يخص سير عمل الشركات ومركزها المالى وعقودها وتصرفاتها، وكذا تبنى آليات لتفعيل الرقابة الذاتية على شركات الأشخاص، من بينها حق الإطلاع والحصول على المعلومات التى تتعلق بسير عمل الشركة ومركزها المالي. كما تم عرض مقترح تعديلات على القانون رقم 159 لسنة 1981، والخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقد تمثلت أهم التعديلات لهذا القانون فى تبنى فكرة شركة الشخص الواحد والتى تلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الخروج من السوق فى غير حالات الإفلاس، وإجراءات تقدير الحصص، وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. كما تم أيضاً عرض تعديلات مقترحة على قانون شركات الأموال، بما يضمن صياغة آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين، وإتاحة تمثيلهم فى مجال إدارات الشركات، والحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التى تبرمها الشركة.
