شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، امس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضرى والعشوائيات لتنظيم استخدام 50 % من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات، حيث وقع البروتوكول اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، وهانى قدرى وزير المالية. وقال هانى قدرى وزير المالية ان البروتوكول يهدف إلى ايجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضرائب العقارية وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والتى تنص على تخصيص 25 % من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بجانب 25 % من الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة. ويعزز البروتوكول مفهوم المشاركة المؤسسية والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة من خلال وضع آليات عمل ترتكن على عقد شراكات استراتيجية لتحديث ورفع كفاءة الخدمات العامة والمساهمة فى دعم جهود التنمية الشاملة التى تتبناها الحكومة. وصرح وزير المالية بأن الوزارة ستقوم بالاعلان دوريا عن حصيلة الضريبة العقارية وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريا إلى المحافظات المختلفة والى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات مع انشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير وما تم استخدامه من الحصيلة فعليا وما تم انجازه من مشروعات وما يتم انفاقه شهريا وتسجيل معدل تطور العمل. وأضاف ان الوزارات الثلاث بمقتضى البروتوكول ستلتزم بوضع آلية لتحويل نصيب وزارتى التنمية المحلية والتطوير الحضرى من حصيلة الضريبة سواء بصفة ربع أو نصف سنوية وبحيث يتم ضخ تلك الاموال مباشرة من حساب وزارة المالية إلى حسابات الجهة المحول لها مباشرة، على ان تقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذ عمليات الانفاق لضمان توافق المشاريع المنفذة مع أولويات الخطط القومية، وأيضا المشاركة مع وزارتى التنمية المحلية والتطوير الحضرى فى اعداد الدراسات، ووضع الخطط التنموية والاهداف التى تضمنها، إلى جانب المشاركة فى وضع خطط زمنية قصيرة وطويلة الاجل ووضعها ضمن أولويات الانفاق العام لضمان تحقيق تلك الأهداف. من جانبه كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات الثلاث لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير دورى إلى جهات الاختصاص إلى جانب وضع الخطة التنفيذية للبروتوكول وتشكيل مجموعات عمل. من جانبها أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى ان عمليات تطوير العشوائيات تشمل احلال وتجديد تلك المناطق بجانب انشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع على المجتمع كما سيشعر المواطن دافع الضرائب بمدى مساهمته فى تحسين الاوضاع ببلده بجانب شعور محدودى الدخل بان الدولة ترعى مصالحه وان المواطنين الاكثر دخلا يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم. وقالت ان وزارة التطوير الحضرى تعمل على الارتقاء بالبيئة الحضارية بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين، ولتحقيق هذه الرؤية نعمل على وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها، مشيرة إلى ان وزارة المالية تساعد فى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
