قررت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران وعضوية المستشارين محمد هاشم وأحمد عبدالوهاب, وقف قرار حمدي خليفة نقيب المحامين بالدعوة لعقد جمعية عمومية لأعضاء النقابة في30 ديسمبر الحالي, وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان, وذلك في الطعن المقدم من حسن محمد أحمد المحامي. وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين ربطت بين حضور الجمعية العمومية والحصول علي ترخيص مزاولة المهنة, في حين أن نص المادة124 من قانون المحاماة حدد تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية, ولم يتم تعديل هذا النص في القانون رقم197 لسنة2008 لا في أحكامه ولا في صياغته. وأضافت أنه لم يتم نشر الميزانية المالية الخاصة بالنقابة في مجلة المحاماة في مخالفة لنص المادة رقم168 من قانون المحاماة. من ناحيته, وفي أول رد فعل علي الحكم, أكد الدكتور إبراهيم الياس مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن النقابة ستنفذ الحكم ولن تلجأ إلي الاستشكال عليه أمام المحاكم المدنية غير المختصة, مضيفا أن النقابة لن تسلك هذا الطريق لأنها تجل أحكام القضاء وتحترمها ولا يمكن أن نلتف عليها.وقال الياس: إن المجلس سيبحث في أول اجتماعاته المقبلة أمر الدعوة لعقد الجمعية العمومية في موعد آخر بعد الاطلاع علي حيثيات الحكم, مؤكدا أن المجلس الحالي كان علي أهبة الاستعداد لعقد الجمعية العمومية ليؤكد لأعضاء النقابة أن المجلس محل ثقة, وأنه لم يخذل المحامين وأنه كان يخطط لعرض إنجازاته وأعماله في الفترة السابقة التي لم تتجاوز العام ونصف العام, وعلي رأسها عرض الميزانية العمومية التي عرضت لأول مرة علي أعضاء النقابة بشفافية غير مسبوقا, مضيفا أن الميزانية تم توزيعها علي الأعضاء قبل الاجتماع بأسبوع, وتمت مناقشتها باستفاضة علي مدار عدة ساعات ووافق عليها المجلس بأغلبية ساحقة بعد تحقيق فائض قدره مليونا جنيه.وقال الياس: إن المجلس كان يجهز عدة مفاجآت سارة لأعضاء النقابة في الجمعية العمومية فيما يتعلق بمشروع العلاج ورفع الحد الأقصي للمعاشات, وكذلك في الخدمات, لكن صدر الحكم ليحول دون عقد الجمعية العمومية في موعدها.في غضون ذلك أجلت الدائرة نفسها نظر الطعن المقدم من إبراهيم فكري المحامي وآخرين ضد قرار خليفة بإصدار تراخيص مزاولة المهنة إلي لأحد المقبل, وكذلك تأجيل طعون أخري في الموضوع نفسه إلي جلسة16 يناير المقبل.
