تم أمس التوقيع علي اتفاقية بين البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الدولي وتنص علي تقديم خدمة التحويلات المصرفية للمصريين المقيمين في الكويت والتعاون المشترك بين البنكين, وقع الاتفاقية السيد هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس بنك الكويت الدولي, وحضر التوقيع الدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي المصري السابق ومستشار البنك الكويت الدولي, ومحمد الطوخي مدير عام فروع البنك التجاري الدولي وقيادات البنكين. وقال السيد هشام عز العرب في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس عقب توقيع الاتفاقية ان توقيع الاتفاقية يأتي ضمن توجه البنك التجاري الدولي لتقديم الخدمات المصرفية للمصريين المقيمين في الكويت ومساعدة الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات في الكويت وكذلك تقديم الخدمات المصرفية للمستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة في مصر, مشيرا الي ان الاتفاقية تأتي ترسيخا لمبدأ التعاون مع المؤسسات المالية المتميزة وسيكون مقدمة للتعاون المثمر بين البنكين وتركز في المرحلة القادمة علي تقديم باقة من خدمات التجزئة المصرفية للمصريين المقيمين في الكويت والعمل علي مساعدة الشركات ورجال الاعمال المصريين في تنفيذ اعمال بدولة الكويت, وكذلك تقديم كل ما يحتاجه المستثمر الكويتي في مصر. وأضاف ان عملية التحويلات هي جزء في داخل الاتفاقية انما ما يركز عليه البنك هو مساعدة الشركات وتقديم التسهيلات المادية وخطابات الضمان اللازمة لها في كلا البلدين والعمل المشترك للمساهمة في خطة التنمية التي ينفذها الكويت, مؤكدا ان هناك فرصة كبيرة امام الشركات المصرية للعمل في الكويت وفي المقابل فرصة ايضا للمستثمرين ورجال الاعمال في كلا البلدين لتنفيذ وعمل استثمارات مشتركة من خلال الدعم الذي يقدمه البنكان من خلال هذه الاتفاقية. وأكد هشام عز العرب استعداد البنك في تقديم كل العون للشركات المصرية التي يرسي عليها عطاء لتنفيذ مشروعات بالكويت ومساعدتها في خطاب الضمان والتسهيلات المالية والدراسات الفنية التي تحتاجها خاصة وان معظم الشركات المصرية لديها معرفة بالسوق الكويتية وكذلك تقديم ذات العون والخدمات للشركات الكويتية وأوضح ان التحويلات للمصريين المقيمين في الكويت تتم من خلال فروع بنك الكويت الدولي بالكويت والبالغ عددها نحو14 فرعا بحيث يتم التحويلات في نفس اليوم من خلال شبكة فروع البنك التجاري الدولي في مصر والبالغ عددها نحو155 فرعا ووحدة مصرفية والعمل ايضا علي زيادة حجم التعاون بين البلدين ودعم الشركات التي تعمل في البلدين ومساندة التوجه السياسي في كلا البلدين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بينهما. ومن جانبه قال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي ان توقيع الاتفاقية مع البنك التجاري الدولي يأتي في اطار استراتيجية البنك الجديدة الهادفة لتقديم منتجات وخدمات مصرفية شاملة تخدم المستثمرين الكويتين في مصر والمصريين العاملين بالكويت, كما ستساهم في توطيد اواصر التعاون المشترك مع البنك التجاري الدولي في مجال التجزئة المصرفية لما به من خبرة واسعة في هذا المجال. وأضاف ان الاتفاقية تعمل علي مساعدة ومساندة الشركات المصرية التي تريد العمل في داخل الكويت للمشاركة في تنفيذ خطة التنمية التي تقوم الكويت بتنفيذها حيث تم رصد35 مليار دينار كويتي تنفذ بها مشروعات خلال5 سنوات وهذه تعد أكبر خطة في تاريخ الكويت, بالاضافة الي دعم المتواصل بين البلدين في المجال الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري. واشار الي ان هذه الاتفاقية بين البلدين هي فرصة كبيرة امام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشاريع بداخل الكويت خاصة وانه يتم لاول مرة عمل خطة طموحة بمبلغ7 مليارات دينار سنويا لمدة5 سنوات. وقال الدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي المصري السابق ومستشار بنك الكويت الدولي ان الاتفاقية تعد لقاء فكريا وماديا بين البنكين خاصة وان هناك نصف مليون مصري يعملون في الكويت فلديهم حسابات في الكويت يرديون توصيلها لمصر وكذلك تساعد علي تنمية تدفق الاموال والاستثمار بين البلدين وهناك عدد كبير من المستثمرين الكويتيين يمتلكون استثمارات في مصر و تعد الكويت ثاني اكبر دولة عربية من حيث حجم الاستثمارات في مصر وبالتالي فان التعاون بين البلدين هو التعاون الذي سيكون الاكثر خلال الفترة المقبلة واضاف ان التعاون بين البنكين يعمل علي تسهيل مهمة الشركات المصرية بالعمل بالكويت والترويج للاستثمارات خاصة في القطاع العقاري حيث يوجد في مصر العديد من المشروعات العقارية الكبري التي تحتاج الي الترويج لها بين المصريين العاملين بالكويت وكذلك المواطنين الكويتيين وهذه تعمل علي زيادة ربحية وقدرة البنكين وتقليل التكلفة علي العميل مشيرا الي ان اختيار البنك التجاري الدولي باعتباره افضل بنك في تقديم خدمة مصرفية متميزة في مصر واشار ابو العيون الي ان العلاقات المصرية الكويتية متميزة علي كافة المستويات وبالتالي فان تلك الاتفاقية تعمل علي خدمة المصالح المشتركة للشركات ورجال اللاعمال والمستثمرين في كلا البلدين خلال الفترة القادمة والعمل علي التوجه لزيادة حجم التعاون العربي.
