بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال البريطاني وكبري الشركات برئاسة وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس الوود الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة والمشروعات التي يتم تنفيذها بحضور أعضاء مجلس الأعمال المصري البريطاني, ووزيري التعاون الدولي والاستثمار, وسفير المملكة البريطانية بالقاهرة, ورئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار. وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, أن الرئيس اطلع مجتمع الأعمال البريطاني الذي مثل46 شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتشييد والبنوك علي حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية, منوها إلي اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية. وأضاف يوسف أن الرئيس شدد علي أهمية الدور البريطاني بالنسبة لمصر, حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولي في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة, داعيا الشركات البريطانية إلي تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية علي دفع التنمية الاقتصادية في البلاد, بما يصب في صالح دعم استقرار المنطقة. وأشار الرئيس إلي أن موقع مصر المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا يسمح لها بأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية لانطلاق الاستثمارات والشركات البريطانية إلي أسواق ومناطق أخري. كما استعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات, مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري يتمتع بثاني أعلي عائد للاستثمارات في العالم. وأوضح الرئيس أن الحكومة تعكف الآن علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في شهر مارس المقبل, منوها بان يجري حاليا الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد, فضلا عن آلية الشباك الواحد للقضاء علي البيروقراطية والحد من الفساد,. وشدد الرئيس السيسي علي التزام مصر بتعهداتها وحرصها علي تسوية كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر, مشيرا إلي قيام الدولة مؤخرا بسداد ما قيمته4 مليارات دولار كمتأخرات مستحقة لشركات البترول, بما في ذلك المتأخرات المستحقة للشركات البريطانية العاملة في هذا المجال. ومن جانبه, اكد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي وقوف بلاده بجانب مصر في تحولها الديمقراطي واستقرارها, مشيرا إلي العديد من برامج التعاون القائمة التي تهدف إلي تعزيز القدرات المصرية في العديد من المجالات.
