بعد فترة انتظار دامت لأكثر من10 سنوات عاني خلالها حاجزو الوحدات السكنية التي اعلنت عنها المحافظة في الفترة ما بين عامي2005 إلي2008 وأشد المعاناة مع تغيير السياسات وتعاقب الحكومات حتي تلاشت آمالهم في الحصول علي الوحدات التي سددوا مقدمات حجزها بواقع5 آلاف جنيه للوحدة فوجئ العديد منهم بعدم معرفة المسئولين الحاليين بالمشروع الذين تقدموا له قديما وحينما حاولوا التقدم لمشروعات الإسكان الجديدة تم رفض طلباتهم لعدم انطباق الشروط عليهم خاصة أن أغلبهم تجاوز السن المحدد لشرط الحصول علي وحدة سكنية وهو ما فجر أزمة حقيقية بين هؤلاء المواطنين والمسئولين الحاليين ليتدخل اللواء إبراهيم حماد بشكل عاجل محاولا فض الاشتباك وحماية حقوق هؤلاء الحاجزين وبعد محاولات عديدة انتهت مشكلاتهم عقب صدور قرار بأحقيتهم في الحصول علي وحدات من المشروع القومي للإسكان الجديد. وأكد إيمان حمدي مدير الإسكان الإقتصادي بمحافظة أسيوط أن مجلس الوزراء وافق علي ضم الحاجزين في مشروع الإسكان القومي في الفترة من2005 إلي2008 م والمسددين لقيمة مقدم الحجز وتنطبق عليهم الشروط ولم تقم المحافظة بإنشاء وحدات سكنية لهم في حينه ولم يقوموا باسترداد المقدم البالغ عددهم2700 مواطن وذلك ضمن عدة ضوابط تنظم ذلك يأتي في مقدمتها تحويل مقدمات الحجز المسددة من المحافظة إلي بنك التعمير والإسكان فضلا عن قيام الحاجزين بسداد100 جنيه مصاريف إستعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلي بنك التعمير والإسكان كما يتم إعطاء أولوية لهم عند تخصيص وحدات الإسكان الإجتماعي كما يتم حساب سن المتقدم وقت سداد المقدم في المشروع القومي للإسكان. وأضاف حماد أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن من خلال المشروع القومي للإسكان فضلا عن مشروع الإسكان الإجتماعي المتضمن توفير مليون وحدة سكنية خلال5 سنوات لمحدودي الدخل.
