حذرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة مرشحي الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب من ارتكاب اي مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية حيث أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنه سيتم شطب أي مرشح يخالف القرار الصادر من اللجنة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في انتخابات مجلس النواب2015, وقال المستشار مدحت إدريس في تصريح له امس أن القرار يشمل ضرورة أن يقدم كل مرشح من بين أوراق ترشيحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد, وذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف علي الدعاية وإخطار لجنة الانتخابات بالمحافظة بأوجه إنفاقه خلال24 ساعة ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. و تضمن القرار ضرورة إمساك المرشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية يسلم إلي لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية وأيضا شمل القرار محظورات الدعاية حيث يحظر في الدعاية الانتخابية للمرشحين التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة وإنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام, أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية أوالخاصة وتقديم هدايا أوتبرعات أو مساعدات نقدية أوعينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. وأضاف المستشار إدريس أنه سيتم تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع علي مستوي الجمهورية بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن تلك الدعاية أثناء الانتخابات كما تضمن القرار كذلك تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها بينما في حالة مخالفة الضوابط يقوم رئيس اللجنة برفع طلب إلي رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشيح عن الدائرة.