تنظر محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم الدعوي المقدمة من البرلماني السابق عمر هريدي, والتي طالب فيها بإلزام المرشحين لانتخابات مجلس النواب, بتقديم شهادة طبية تفيد خلو أي مرشح من الإصابة بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه كعضو بالبرلمان, وأن يتم التوضيح فيها بعدم تعاطيه أي مواد مخدرة أو مسكرات. وقال هريدي لالأهرام المسائي انه سوف يتقدم اليوم للمحكمة بمذكرة جديدة إضافية حول القواعد التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة أمس والخاصة بإجراءات توقيع الكشف الطبي علي الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد من ذوي الإعاقة وأن تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف البدني والذهني علي طالب الترشح للانتخابات وإعداد تقرير طبي يتضمن إذا كان طالب الترشح يعاني إعاقة وما إذا كانت هذه الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه السياسية. وأكد هريدي أن هذه القواعد التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تتطلب أن تطبق علي جميع المرشحين وليس علي ذوي الإعاقة فقط محذرا من عدم دستورية البرلمان القادم لأن هناك أمراضا لدي الأصحاء لا يتم اكتشافها إلا بعد توقيع الكشف الطبي مثل من يتعاطون المخدرات والمسكرات وهي مجرمة طبقا لقانون العقوبات وتفقد المرشح شرط حسن السمعة, ومن ثم يجب استبعاده من الترشح. وطالب هريدي اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق شروط وقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي علي جميع المرشحين لتطبيق المواد الدستورية الخاصة بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص علي الجميع وحتي لا يتعرض البرلمان القادم للحل, مشيرا إلي أنه سوف يطعن علي هذه القواعد والإجراءات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
