ثار الهجوم الدموي علي مجلة شارلي إبدو الساخرة في باريس والذي أودي بحياة12 شخصا, جدلا بين الأوساط السياسية في ألمانيا حول سبل تطوير مكافحة الإرهاب. واقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي, الشريك في الائتلاف الحاكم, زيادة المخصصات المالية والعمالة في الأجهزة الأمنية بألمانيا لتجنب حدوث هجمات إرهابية كالتي وقعت في باريس الأربعاء الماضي. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب توماس أوبرمان أمس في برلين في ختام اجتماع لأعضاء الحزب إنه يتعين أن تكون الأجهزة الأمنية قادرة علي مراقبة المشتبه في صلتهم بالإرهاب علي مدي24 ساعة في اليوم, موضحا أن أكثر الفئات التي تشكل خطورة هم العائدون من العراق وسورية. وأكد أوبرمان ضرورة زيادة ضغط الملاحقة والرقابة الأمنية علي المشتبه في صلتهم بالإرهاب علي الدوام, موضحا أن هذا يتطلب عمالة مكثفة. وذكر أوبرمان أنه يتم لذلك دراسة ما إذا كانت العمالة والوسائل التقنية متوفرة في الأجهزة الأمنية للقيام بتلك المهام, وقال: سنقوم أيضا بتحسينها. ورفض أوبرمان اقتراح الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ما يعرف باسم( التحالف المسيحي) بتخزين بيانات الاتصالات. وذكر أوبرمان أن هذا الجدل غير مفيد حاليا لأنه يتعارض دستوريا مع قواعد الاتحاد الأوروبي حول تخزين البيانات الشخصية, وقال: إننا بحاجة إلي قاعدة قانونية أوروبية, وهو أمر غير متوقع توافره حاليا. وفي المقابل دافع رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر عن مطالب حزبه بإعادة تخزين بيانات الاتصالات. وذكر زيهوفر أمس في ختام اجتماع لحزبه في ولاية بافاريا الألمانية إن هذا مطلب قديم جدا للحزب وليس رد فعل علي هجوم باريس. وفي المقابل اعترف زيهوفر أن تلك الأداة لم تتمكن من الحيلولة دون وقوع هجوم باريس, مضيفا أن الحجة التي تقول إن تخزين البيانات ليس الرد السليم علي هجوم باريس مبررة, لأن فرنسا تقوم بالفعل بتخزين بيانات الاتصالات. وقال زيهوفر: إن المقلق في هذا الحادث هو أنه كان هناك تدابير أمنية وأفراد للحماية ومجموعة للرقابة, ومع ذلك وقع الحادث, موضحا أنه يتعين إدراك أنه لا يمكن ضمان أمن كامل. وأضاف زيهوفر: يتعين علينا أن نفكر فيما يمكننا فعله لرفع درجة حماية شعبنا, وعلينا أن نفعل ذلك بسرعة, لكن بتعقل وذكاء.
