ومن النصب ما سجن

انقلبت حياة حسن رأساً على عقب فى السنوات الأخيرة وأصبح خلال فترة وجيزة سييء السمعة بعد أن خرج للمعاش من الوظيفة التى كان يعتبرها ستاراً يختفى وراءها ليمارس مختلف عمليات النصب والاحتيال على المواطنين لسلب أموالهم عقب إقناعهم بمشروعات وهمية تدر عليهم أرباحا مادية لا بأس بها وإتفق مع صديق له محام حر على تكوين تشكيل عصابى لتوسيع دائرة نشاطهم التى اقتصرت على تجنيد أشخاص فى مديريات حكومية بمختلف المحافظات
وبالتحديد القاهرة الكبرى لكى يمدوهم بالمعلومات الدقيقة عن الأراضى الفضاء ملك الدولة تمهيداً لاستخراج أوراق مزورة وتسهيل بيعها بملايين الجنيهات وحقق الإثنان من وراء ذلك أموالاً طائلة وضعاها بأسماء المقربين إليهما فى البنوك حتى لا يفتضح أمرهما ولم يراع الصديقان المنحرفان مصالح ضحاياهما الذين وجدوا معاناة ومشقة فى جمع تحويشة العمر التى يقومان بالاستيلاء عليها ويلوذا هاربين جهات غير معلومة وتبدأ رحلة المجنى عليهم فى ملاحقتهما وهناك من يندب حظه ويظل يهيم للبحث عنهما فى كل مكان وآخرون يتعرضون لأمراض خطيرة قد تودى بحياتهم لأنهم لا يعرفون محلاً ثابتاً لإقامتهما ونظراً لخطورة النصابين وضعتهما مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية فى حيز اهتمامها ونجح رجال مباحث الإسماعيلية فى استهدافهما حال ظهورهما أثناء محاولتهما الاحتيال على مقاول شهير بمنحه قطعة أرض فضاء مقابل الحصول على 15 مليون جنيه ونحرر المحضر اللازم لهما وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعاً مع اللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائى لدراسة ومناقشة المعلومات الواردة لهما حول وجود عناصر إجرامية تقوم بالنصب على أصحاب رؤوس الأموال وتخدعهم بعزمهم توفير قطع أراضى فضاء ملك الدولة لشرائها مقابل شروط ميسرة للغاية وبعقود مزورة بدقة يصعب اكتشافها.
على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة ضم وكيله النقيب أحمد إيهاب دلت تحرياتهما على أن حسن 65 سنة موظف سابق بإحدى شركات الحاويات ويسكن فى بورسعيد سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة ما بين مخدرات وشيكات وخيانة أمانة تعرف على المدعو صلاح 42 سنة الشهير بلقب "صقر" محام حر مقيم فى أسيوط سبق اتهامه فى 9 قضايا مجموع أحكامها 15 سنة و9 أشهر بتكوين تشكيل عصابى مع آخرين الممارسة النصب والإحتيال على راغبى شراء الأراضى ملك الدولة التى يقومان بالحصول على معلومات دقيقة عنها من مصادر يرتبطون معها بعلاقات حميمة داخل بعض المحافظات وبالتحديد القاهرة الكبرى وأضافت التحريات أن المتهمين ينسجان خيوطهما على المجنى عليهم باستخراج أوراق تفيد بصحة عملية البيع والشراء على قطعة الأرض التى يرغبان فى تسويقها نظير تقاضيهما قيمتها المالية "كاش" وبدون تقسيط لكى يتمكنا من الاختفاء بعد سلب أموال ضحاياهما وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حضرا للإسماعيلية وقاما بإغراء مقاول شهير وأوهماه بقدرتهما على تخصيص قطعة أرض فى نطاق دائرة قسم ثالث ملك الدولة اشتراها أحد الأشخاص الذى يعرفونه ويرغب فى التخلص منها مقابل 25 مليون جنيه وبعد التفاوض رحبا بقبول 15 مليون جنيه دفعة واحدة لإنهاء أوراقها وتحرير عقد البيع لصالحه وبعرض التحريات على النيابة تم استصدار إذن لضبط موظف المعاش والمحامى الحر وأعد رئيس مباحث الأموال العامة ووكيله خطة أمنية محكمة للإمساك بهما وعندما حانت ساعة الصفر تم استهدافهما واقتيادهما لغرفة التحقيقات وحاولا إنكار الإتهامات المنسوبة لهما بممارسة عملية النصب والاحتيال ضد المقاول المجنى عليه لكن التحريات أدانتهما ووقت تحرير المحضر لهما انهالت البلاغات من مناطق متفرقة وصلت إلى 4 بلاغات حتى الآن ضدهما تدينهما فى أفعال جديدة وبعرضهما على أحمد الفرارجى وكيل النيابة العامة باشر التحقيقات معهما تحت إشراف هشام طلال رئيس نيابة أول الذى أمر بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق ومراعاة التجديد لهما فى الميعاد.