تعاني مدينة دمياط الجديدة من أزمة نقص أراض صناعية لعدم وجود مساحات تسد احتياجات توسعات20% من إجمالي مصانع المدينة العاملة البالغ عددها1250 مصنعا , وسط الخلاف الدائر بين وزارتي الزراعة والإسكان ومحافظة دمياط علي مساحة الأرض هذا بحسب ما قاله أسامه حفيله رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة ل الأهرام المسائي. وتابع: هذه المساحة تقع في حدود المدينة وفقا لقرار546 لكن هناك اختلاف كبير بين الثلاث الجهات علي ولايتها وهو ما ينبغي حسمه حتي تتمكن من توفير مساحات تساعد في توفير التوسعات الجديدة للمصانع إلي جانب تلبية احتياجات100 مستثمر علي قوائم الانتظار. واستطرد رئيس الجمعية: ولابد من حل هذا النزاع لمواجهة نقص الأراضي في ظل وقوع البحر المتوسط أمام المدينة, وميناء دمياط عن اليمين, وجمصه التابعة لمحافظة الدقهلية عن اليسار حتي تتمكن المدينة من جذب استثمارات جديدة. وأشار إلي أن استثمارات المدينة لا تقل عن5,22 مليار جنيه بإجمالي1650 مصنعا منها400 تحت الإنشاء, لافتا إلي أن هناك أملا في زيادة معدلات ضخ مختلف الاستثمارات بعد التوصل لعلاج لأزمة الأرض. من ناحية أخري كشف حفيلة عن بدء عمل مكتب التنمية الصناعية بمقر الجمعية بعد غد, للتيسير علي جميع مستثمري المدينة الراغبين في تجديد رخصة التشغيل وإجراء سجل صناعي بدلا من الذهاب إلي القاهرة للانتهاء من الاجراءات بمقر التنمية. وأوضح أن هذه تعد خطوة جديدة نحو تحسين مناخ الاستثمار من خلال سرعة الانتهاء من الخطوات الكاملة داخل المحافظة نفسها بدلا من الوقت المهدر في السفر وغيره.