جاء إعلان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية والذي احتلت فيه مصر المركز ال94 عالميا من ضمن175 دولة متقدمة بذلك20 مركزا عن تقرير العام الماضي, وكذلك جاءت في المركز الثامن ضمن ترتيب الدول العربية ليؤكد ذلك بالفعل أن هناك خطوات جادة من قبل الحكومة للقضاء علي الفساد في مؤسسات الدولة, وكذلك بأن مصر حاليا تسير في الطريق الصحيح.. الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تؤكد أنه بالطبع لا خلاف علي أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يعكس تماما حالة الاستقرار السياسي الذي تمر به مصر في هذا التوقيت, لافتة إلي انه بالفعل هناك خطوات جادة من قبل الدولة للقضاء علي الفساد في مؤسساتها, وهذا الذي ظهرت نتائجه واضحة من خلال تقدم مصر20 مركزا عن التقرير الماضي لكي تحتل المركز ال94 من ضمن175 دولة. وأشارت الي ان هناك شقين في هذا الموضوع, الاول يتعلق بمجموعة التشريعات التي بدأت الحكومة في الأخذ بها, بالإضافة الي ان تفعيل الإجراءات التي تتم من خلال هذه التشريعات والشق الثاني يتمثل في تفعيل تقارير أداء الاعمال فسوف يؤدي ذلك الي تحسن اكبر في ترتيب مصر من خلال هذا التقرير خلال الاعوام المقبلة. واضافت ان منظمة الشفافية الدولية تعتمد في تقريرها علي الموضوعات الجارية حاليا في كل دولة, وكذلك هناك جزء في هذا التقرير يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالتوقعات التي سوف تكون عليها كل دولة من خلال ما يتم بها من خطوات سياسية واقتصادية. وفيما يتعلق بتأثير هذا التقرير علي الاستثمار في مصر, أشارت د. هالة السعيد إلي انه بالطبع سوف يكون له أثر إيجابي علي مناخ الاستثمار في مصر بوجه عام, مشيرة الي ان الحكومة مدركة تماما لكل التحديات والمشكلات التي تواجهها الآن خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار في مصر وان هناك نقاطا وإجراءات معينة يجب اتخاذها وذلك لتهيئة المناخ مرة اخري لعودة الاستثمارات لمصر.. ومن هذه الخطوات الاعتراف اولا بالمشكلات والعمل علي وضع ادوات خاصة بحلها, وكذلك وضع آليات للجان فض المنازعات وهذا من شانه ان يعطي مؤشرا إيجابيا للاستثمار في مصر. واكدت ان المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل بشرم الشيخ هو نقطة البداية والانطلاق في قطاع الاستثمار, لافتة الي انه مع مزيد من الاستقرار والخطوات الجادة من قبل الحكومة لتذليل كل الصعاب التي تواجه المستثمرين فإن ذلك من شانه أن يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ويعمل علي تعافيه مرة أخري, بالاضافة الي انه سوف يحسن من ترتيب مصر خلال تقارير منظمة الشفافية الدولية القادمة. من جانبه يري الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي ان تحسن مركز مصر في التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية ما هو إلا انعكاس واضح لتحسن الأوضاع بشكل عام علي الصعيدين السياسي والاقتصادي, مشيرا الي ان الإعلام بكافة اشكاله وصوره اصبح له دور كبير في كشف جميع الحقائق وعدم غض البصر عن أي فساد يحدث داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة, وهذه بالطبع هي الشفافية التي نطالب بها جميعا. واضاف ان الحكومة لعبت دورا مهما في عودة مناخ الاستقرار مرة اخري سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية, لافتا الي ان ذلك سوف يكون له مردود إيجابي علي زيادة الاستثمارات في مصر لأن التكلفة للمستثمر سوف تكون أقل بكثير في ظل غياب الفساد عن مؤسسات الدولة. واشار الي انه يتوقع ان يتحسن مركز مصر من خلال التقرير القادم لمنظمة الشفافية الدولية في ظل العمل علي علاج كافة الأخطاء والقضاء علي جميع اشكال الفساد التي كانت موجودة من قبل.