أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان اتحاد الغرف التجارية تعهد الاتحاد امام اصحاب المقطورات بالتدخل لانهاء الازمة الخاصة بالمقطورات بشكل نهائي خلال اسبوعين مع العمل علي تحقيق مطالبهم المشروعة في هذا الصدد, علما بان هذا الاضراب يضر ويؤثر علي عملاء اصحاب المقطورات في الاساس وعلي المواطنين اكثر من تأثيرة علي اي طرف اخر نظرا لان المقطورات تمثل نحو70% من منظومة النقل واستمرار الاضراب يؤدي الي شلل كامل لحركة نقل البضائع ونوه الوكيل خلال الاجتماع الموسع الذي عقد امس بغرفة القاهرة التجارية وبحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات و مستشارين من وزارة النقل واعضاء شعبة مواد البناء و نواب من مجلس الشعب بالاضافة لعدد كبير من اصحاب المقطورات الي ان الاتحاد قد انتبه لخطورة هذا الامر وبدأ بالفعل خطوات عملية تمثلت في مخاطبة مصلحة الضرائب بشان قواعد محاسبة السيارات الجديدة لانهاء ازمة المقطورات واستجابت المصلحة واصبحت محاسبة المقطورات تتم وفقا لاسس المحاسبة الضريبية السابقة مشيرا الي عدم وجود اي تغير في المحاسبة الضريبية المناسبة لها او اي زيادة لاسعار النقل, كما قام الاتحاد بمخاطبة وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة لاعداد بروتوكولا تنفيذيا لتحويل المقطورات الي تريلات وفقا للمواصفات العالمية وشارك في التوقيع المبدئي للبروتوكول ممثلو71 مصنعا تم اعتمادهم لتعديل المقطورات واربع بنوك لتمويل تكلفة التعديل وشركة مصر للتامين ومن المقرر ان يتم التوقيع النهائي الاسبوع المقبل.مشيرا الي ان الاتحاد وفقا لهذه االخطوات يناشد اصحاب المقطورات انهاء الاضراب. ووفقا لهذا التعهد وافق سائقو واصحاب المقطورات امس انهاء الاضراب والذي استمر نحو10 أيام وذلك بعد تعهد الاتحاد العام للغرف التجارية بانهاء الازمة نهائيا خلال اسبوعين وتشكيل لجنة مكونة من المهندس علي موسي عضو اتحاد الصناعات واحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف وممثلين عن اصحاب المقطورات لمتابعة الموضوع بشكل يومي حتي يتم حل المشكلة نهائيا وقيام عدد من نواب مجلس الشعب بتقديم طلب احاطة لمناقشة مشكلاتهم ومطالبهم والخاصة بالضرائب واحلال المقطورات والموازين.كما اكد اصحاب المقطورات بعودة الاضراب مرة آخري في حالة عدم ايجاد حلول جذرية لمشكلاتهم. واضاف الوكيل ان الاتحاد يعتبر الجهة الشرعية الوحيدة والتي تدافع عن حقوق منتسبيها يقوم بخطوات جادة لايجاد حلول لمشكلة اصحاب المقطورات, مشيرا الي ان الاتحاد قام بتشكيل لجنة لمتابعة التطورات الخاصة بقطاع النقل, فلابد ان تكون هناك لجنة قوية تدافع عن القطاع بأكمله.مشيرا الي انه في هذا الصدد قرر الاتحاد عقد مؤتمرا لبحث ما تم التوصل اليه في الازمة الراهنة يوم4 يناير المقبل بطنطا, مشيرا الي ان الاتحاد يتعهد بإنهاء هذه الازمة خلال اسبوعين والعمل علي تحقيق المطالب الخاصة بأصحاب المقطورات ومناقشة مقترحاتهم ورفعها للمسئولين لايجاد الحلول لها,موضحا ضرورة انهاء الاضراب والذي يضر بحركة التجارة والصالح العام للدولة. وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية الي ان مشكلة اصحاب المقطورات تكمن في عدم وجود كيان قوي يستطيع الدفاع عن مصالح القطاع فعند وجود مشاكل خاصة بالقطاع تتم مخاطبة الجهات غير المعنية بالامر وبالتالي لا يكون هناك اتصال بين القائمين علي صناعة النقل والمسئولين بالدولة ولذلك من خلال المباحثات التي دارت بين المسئولين وبين مجتمع الاعمال الذي تبني الأزمة من غرفة مواد البناء واتحاد الغرف تقرر تشكيل لجنة لتطوير صناعة النقل الثقيل تختص بشئون القطاع بأكمله ويرأس اللجنة وزير النقل المهندس علاء فهمي وتتكون من رئيس هيئة الطرق والكباري و نحو8 من رجال الاعمال القائمين علي هذه الصناعة ومستشارين من وزارة النقل و ممثلين عن هئية التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة واعضاء من اتحاد الصناعات, مشيرا الي ان اللجنة تعمل علي دراسة كل ما يخص قطاع النقل الثقيل وتقديم التوصيات التي تصب في الصالح العام. وأوضح السويدي انه تم انهاء ازمة الضرائب بعد صدور منشور رقم48 والذي يقوم بإلغاء التعليمات التي صدرت في القرار رقم47 لسنة2010 والخاص بطريقة المحاسبة الجديدة, كما ان مشكلة الموازين في طريقها للحل بعد تعهد وزير النقل بالغاء الغرامات المفروضة علي اصحاب المقطورات وعدم السماح بالحمولات الزائدة وهو الامر الذي يضر بحالة المركبة والطرق ويهدد سلامة المواطنين.كما سيتم تدرين العاملين في مجال قيادة هذه المركبات لتفادي الحوادث الناجمة عن القيادة غير الماهرة. وقال المهندس علي موسي عضو اتحاد الصناعات انه خلال الاضراب الذي حدث منذ اكثر من عام لم يؤتي بنتائج فعالة لعدم وجود في ذلك الوقت جهة قوية معترف بها خاصة بقطاع النقل الثقيل تستطيع الدفاع عن مصالح القطاع وتمثل جميع الاطراف من اتحاد غرف تجارية واتحاد صناعاات ووزرات معنية بالامر و ممثلين عن اصحاب النقل وهو ما تغير في الوقت الحالي فمنذ نحو10 سنوات نناقش مشكلة الموازين والتي لم نتوصل فيها لحل ولكن الان سيتم حل المشكلوة والتي كانت تضر باصحاب المركبات فالان يمكن للمقطورة الواحدة ان تقوم بعملية النقل علي اكثر من مرحلة وبالتلي لن يكون صاحب المقطورة محمل بالاعباء المالية الناتجة عن الغرامات التي يدفعها او الصيانة الخاصة بالمركبة. وفيما يتعلق بالمقطورة اكد موسي ان المقطورات تعرضت لظلم كبير في كونها المتسببة في نحو37% من حوادث الطرق خاصة مع عدم التفرقة بين المقطورة والجرار, مشيرا الي ان المقطورات لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي خاصة وانها تصل للنجوع والقري والتي لا يمكن للتريلا الوصول اليها, مشيرا الي استحالة احلال التريلات محل المقطورات في الوقت الحالي في ظل منظومة الطرق والكباري غير المؤهل لذلك فمعني التعنت في تطبيق هذه المشروع بدون التحقق من امكانيات التنفيذ سيؤثر ذلك بشكل سلبي علي منظومة النقل في مصر. و من جانبه قال محمد الايراني عضو مجلس الشعب انه تم التقدم بطلب احاطة لمناقشة مشكلات قطاع النقل خاصا وان النقل يعتبر عصب الاقتصاد القومي وبالتالي فإنه تم خلال الدورة الماضية للبرلمان مناقشة البنود الخاصة بعمل المقطورات في قانون المرور الجديد والذي قرر إلغاء المقطورات باعتبار ان المقطورات المتسبب الرئيسي في نحو37% من حوادث الطرق علي الرغم من ان هناك العديد من الاسباب وتأتي في مقدمتها الطرق في حد ذاتها و الحمولات الزائدة والسائقين ولان الجميع يتنصل من المسئولية فوقعت علي عاتق المقطورات فلابد قبل اتخاذ قرار مثل الغاء المقطورات تعديل سلوكيات السائقين وتدريبهم ومنع الحمولات الزائدة واعادة هيكلة منظومة الطرق خاصة ان الغاء المقطورات يؤثر بالسلب علي عميلة نقل البضائع في مصر فلايوجد تصدير واستيراد بدون اسطول للنقل كما لا يمكن للمناطق الصناعية العمل بدون قطاع النقل, مشيرا الي ان التريلا يصعب عليها العمل داخل الطرق الضيقة والتي يجب نقل البضائع لها. واضاف اللواء أمين راضي عضو مجلس الشعب انه تم تقديم طلب الاحاطة لمناقشة عدة قضايا منها الضرائب للوصول لاتفاقيات جديدة لطريق المحاسبة علي غرار المعمول به في اتفاقيات2002 ومناقشة موضوع الموازين وضرورة إلغاء الغرامة الموقعة مع عدم السماح بالحمولات الزائدة كما يتطرق طلب الاحاطة لموضوع تعديل المقطورات مشيرا الي ان تم مد المهلة للعمل بالنظام القديم حتي اغسطس2012 وبالتالي فان المهلة الممنوحة تصل لحوالي سنة و8 أشهر, مشيرا الي انه ستتم مناقشة مد المهلة المقررة او قيام الحكومة بدعم اصحاب المقطورات مادية في حالة التعديل خاصة وان اصحاب المقطورات لا يريدون التعديل فلا يمكن اجبارهم علي التعديل و إلزامهم بتحمل المبالغ المالية الناتجة عن هذا التعديل.
