أكد المستشار إبراهيم الهنيدي, وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن بعض الكنائس أبدت موافقتها علي ما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حول الزواج المدني فيما رفضه بعضها, مشيرا الي أن الوزارة تستقبل جميع المقترحات والرؤي بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين. وأكد الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس أنه حال استمرت الأمور علي وضعها الحالي فيما يتعلق بهذا الجدل سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي, ومن ثم عرضه بالكامل علي مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤي كما هي, وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس, قال الهنيدي إن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طالبت عقد حوار مع ممثلي الكنائس وأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا نهايه الشهر الجاري, وأوضح إن الوزارة تعد حاليا مشروعات قوانين, المفوضية الوطنية للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة التمييز ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تتولي قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسي, موضحا أن تلك المشروعات لن تصدر في الوقت الحالي, إنما سيتم عرضها علي البرلمان القادم فور انتخابه, وأضاف أن الوزارة ستتولي إعداد مشروع قانون الاستثمار مشيرا إلي أن مشروع القانون لن يتم بمعزل عن وزارة الاستثمار وأن الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي لأساتذة الجامعات جاءت بهدف الاستماع إلي مقترحاتهم حول مشروع القانون والاستفادة من خبراتهم العلمية مشيرا الي ان أساتذة الجامعات سيرفعون مقترحاتهم وأفكارهم حول مشروع قانون الاستثمار الموحد إلي لجنة الإصلاح التشريعي.