نشب صراع لأول مرة في قطاع الاتصالات الحكومي بين الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول أسعار الإنترنت الثابت وذلك في ظل التضارب الذي تعاني منه الأولي حول التخفيضات المقترحة. ففي الوقت الذي قام الجهاز بإيقاف عروض التسعير الجديدة لخدمات الانترنت لشركة تي إي داتا التي تستحوذ علي نحو65% من حصة الانترنت في السوق المصرية والتي تم الاعلان عنها الثلاثاء الماضيوأكدالمهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتأن المصرية لم تحصل علي موافقة كتابية مسبقة من الجهاز مما يعد مخالفة واضحة لبنود ترخيص الشركة والتعليمات الصادرة لهامتهما تي اي داتا باستغلال العملاء وتقديم عروض غير حقيقة. من جانبها, رفضت الشركة المصرية وقف عروض التخفيضات الجديدة ووجه المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات خطابا ل العلايلي موجها له اللوم علي إيقاف عروض التسعيرة الجديدة وعدم الرد علي خطاب المجموعة الذي طلبت فيه ذلك من قبل. وقال: إن مجموعة المصرية للاتصالات ملتزمة دوما باتباع الإجراءات المقررة من قبل جهازكم الموقر عند طرح تخفيضات لعملائها كما تلتزم بأحكام التراخيص الصادرة لها وقانون تنظيم الاتصالات. وأضاف: لا يخفي علي تنظيم الاتصالات ضرورة سعي الشركة لذلك في ظل الوضع الحالي لسوق الانترنت في مصر والذي يشمل أربعة مشغلين رئيسين يقوم ثلاث منهم بتقديم خدمات الانترنت الثابتة والمحمولة في كامل سوق الانترنت في حين لا يحق لمجموعة المصرية للاتصالات فيه سوي تقديم خدمات الانترنت الثابتة وهو ما يجعلها دوما في موقف تنافسي غير عادل. خاصة في ظل ارتفاع إيرادات ومعدلات نمو خدمات الإنترنت المحمول مقارنة بخدمات الانترنت الثابت. وكشفالرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ان الشركة قامت بالفعل بالمبادرة منذ عام2009 بدعوة جميع الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الانترنت لاستخدام الألياف الضوئية الرئيسية بدلا من الكابلات النحاسية وذلك تحقيقا لرغبات العملاء في الحصول علي خدمات انترنت ذات سرعات عالية, كما طالبت منذ ذلك الوقت جميع الشركات بموافاتها باحتياجاتهم حال رغبتهم في استخدام شبكة الاتاحة للمصرية للاتصالات كبديل عن إنشاء شبكة الإتاحة الخاصة بهم.
